الاتحاد الاوروبي يشدد عقوباته على ايران لكسر الجمود في الملف النووي

شدد الاتحاد الاوروبي الاثنين مجموعة عقوباته المالية والتجارية التي يفرضها على ايران سعيا لدفع طهران الى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة اعوام.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على سلسلة اجراءات جديدة تضاف الى مجموعة اخرى متكاملة لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو الماضي.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الاجراءات معتبرة انها ستزيد عزلة الجمهورية الاسلامية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في لقاء مع الصحافيين في وليامسبرغ (فيرجينيا، شرق) ان الحزمة الجديدة من العقوبات التي اعلنها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تعزز "الاجراءات الدولية الهادفة الى الضغط على الحكومة الايرانية وعزلها" بسبب برنامجها النووي.
والحزمة الجديدة تستهدف بشكل خاص التعاملات المالية والتجارية مع حظر مبدئي لكل تعامل بين المصارف الاوروبية والايرانية وتشديد العقوبات على البنك المركزي الايراني.
وهناك استثناءات تمنح حسب كل حالة، لارسال اموال من قبل افراد خصوصا او للدفعات الانسانية او تلك المرتبطة بشراء الاغذية او المعدات الطبية.
وافاد دبلوماسي ان وزيرا ايرانيا و34 شركة تنشط خصوصا في مجال النفط والغاز اضيفوا الى القائمة السوداء الاوروبية التي تشمل تجميد الارصدة وحظر منح تأشيرات دخول.
وسيحظر على ايران استيراد مواد يمكن استخدامها في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين على غرار الغرافيت والالمنيوم.
اضافة الى ذلك ستفرض اجراءات اخرى على غرار منع تسجيل السفن الايرانية او تزويد ايران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وتجميد اموال حوالى 30 شركة جديدة ولا سيما في القطاعين المصرفي والنفطي.
وفي اجراء رمزي قرر الوزراء ال27 حظر واردات الغاز الايراني في حين لا توجد اية عقود تزويد بالغاز تربط رسميا الدول الاعضاء في الاتحاد بايران.
ولا ينوي الاتحاد الاوروبي التوقف عند هذا الحد في الاشهر المقبلة.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عند اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة خلال اجتماع في لوكسمبورغ ان "ايران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكا سافرا لالتزاماتها الدولية وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واضافوا "بامكان النظام الايراني التصرف بشكل مسؤول لوضع حد لهذه العقوبات" عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات واكدوا تصميمهم في الحالة العكس "على زيادة الضغط عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين".
والدول ال27 موافقة ايضا على مبدأ معاقبة شركات اتصالات مرتبطة بالبسدران، الحرس الثوري الايراني، والقطاع النووي لكن في مرحلة لاحقة كما اوضح دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس.
واوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل الدول الكبرى في ملف المفاوضات انها تواصل "بذل كل الجهود للتوصل" الى حل تفاوضي مع ايران.
وقالت "نريد رؤية حل تفاوضي لكننا سنواصل الضغط في الوقت نفسه" من اجل اعادة طهران الى طاولة المفاوضات مشيرة الى ان العقوبات "مهمة لانها مؤثرة بوضوح" على ايران.
من جهته قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي "انه رغم كل هذه الجهود تواصل ايران محاولة كسب الوقت" مضيفا ان "العقوبات بدأت تعطي اثرا، واثار العقوبات تظهر ان الحل السياسي ممكن".
وبعدما نفت لفترة طويلة وجود تاثير للعقوبات، بدأ المسؤولون الايرانيون يقرون بحجم الاضرار وينددون منذ الصيف "بحرب اقتصادية" على ايران. في هذا الوقت تواصل طهران التاكيد على عدم التخلي ابدا عن برنامجها النووي.
فقد اعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاثنين ان الغربيين يسعون الى "تعكير الهدوء" في ايران بممارسة ضغوط اقتصادية على الجمهورية الاسلامية.
وفي كلمة متلفزة القاها امام الاف الاشخاص قال خامنئي "على مسؤولي الحكومة والبرلمان والقضاء ان يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الاعداء (الغربيون) من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم".
واضاف ان "الاعداء سيخفقون في معركتهم الاقتصادية ضد الامة الايرانية، كما اخفقوا في المجالات الاخرى".
وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وتطالب القوى الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وارسال مخزونها الى الخارج واغلاق موقع تخصيب لليورانيوم تحت الارض.