اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي الجمعة على تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما افادت مصادر دبلوماسية.
واوضحت المصادر لوكالة فرانس برس ان هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في لوكسمبورغ.
وقال دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات"، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه المؤسسات في وقت لاحق.
واضاف ان كل التحويلات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا ادنى "متدنيا نسبيا".
لكن سيكون ممكنا التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية قانونية كشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية او لغايات انسانية.
وستمنع من جهة اخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الاجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الاجل.
وسيمنع ايضا استيراد الغاز الايراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الاهمية لكنه يضاف الى حظر استيراد النفط الايراني المطبق منذ تموز/يوليو.
وسيحظر ايضا تصدير اي مواد الى ايران يمكن ان تستخدم في البرامج النووية والبالستية الايرانية، كالغرافيت والالومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير اخرى، كحظر تسجيل السفن الايرانية او تزويد ايران بناقلات نفط جديدة وتجميد ارصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خصوصا بسبب "التحديات القانونية" التي تطرحها التدابير المقترحة، لكن ايضا بسبب تردد بعض العواصم مثل ستوكهولم، بحسب مصادر دبلوماسية.
واقر الاتحاد الاوروبي في وقت سابق عقوبات مصرفية وتجارية على طهران. وكان اشد هذه العقوبات الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد والولاياتالمتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو.
وتهدف هذه العقوبات الى حمل طهران على العودة الى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا).
وتطالب هذه المجموعة ايران بتعليق انتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو المستوى الذي يعتبر خطرا لقربه من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% المستخدم في تصنيع القنبلة الذرية، وبارسال مخزونها الى الخارج واغلاق موقع تحت الارض يستخدم للتخصيب.
وتؤكد ايران ان هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يستخدم حصرا لتصنيع وقود لمفاعلها المخصص للابحاث في طهران وترفض التخلي عما تعتبره حقها في اطار معاهدة وقف الانتشار النووي التي هي من الدول الموقعة عليها.
وبعد انكارهم لفترة طويلة اي اثر لهذه العقوبات، بدأ القادة الايرانيون بالاعتراف بذلك منددين بما يعتبرونه "حربا اقتصادية" على ايران.
وبذلك، تشهد البلاد منذ اشهر تراجعا في صادراتها النفطية وانهيارا لعملتها على وقع ارتفاع قياسي في التضخم وتراجع في الانتاج الصناعي، مع ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد النقمة الشعبية.
الا ان ايران ما تزال تؤكد انها لن تخضع للضغوط ولن تتخلى يوما عن برنامجها النووي الطموح الذي تشتبه القوى الغربية بوجود نوايا عسكرية وراءه رغم النفي المتكرر من جانب طهران.
