كلفت وزارة العدل الاثنين قاضيا التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين ايلول/سبتمبر 2011 وايار/مايو 2012، بحسب مصدر قضائي. واوضح المصدر ان وزارة العدل "انتدبت القاضي ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين" خلال اربعة احتجاجات دامية سقط خلالها اكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر باحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية. وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية، التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة لمدة 16 شهرا ما بين شباط/فبراير 2011 الى حزيران/يونيو 2012، والتي قمعتها قوات الامن والجيش بعنف. ودعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري الرئيس المصري محمد مرسي الى اصلاح عميق للداخلية والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت سقوط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وقالت المنظمة في بيان ان على مرسي ان "يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل الا يكون احد فوق القانون في مصر" وذلك من خلال اجراء "اصلاحات رئيسية" في هذا المجال. ودانت المنظمة "القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على ايدي قوات الجيش والشرطة على السواء". واكدت ان "المحاكم العسكرية لم تكفل اي انصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم او غير راغبين في ذلك". وكان الرئيس مرسي المنتمي الي جماعة الاخوان المسلمين عزز سلطته في اب/اغسطس الماضي بازاحة طنطاوي وعنان وعدد اخر من قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة كما انتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لانفهسم بعد حل مجلس الشعب في منتصف حزيران/يونيو الماضي.
