أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن النائب العام المصري أحال إلى القضاء العسكري ثلاثين بلاغا تتهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السابق لأركان الجيش الفريق سامي عنان بقتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير. وكان النائب العام قد أحال في وقت سابق اليوم الأحد بلاغا آخر ضد عنان إلى القضاء العسكري بتهمة الكسب غير المشروع. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن النيابة العسكرية ستبحث أولا في مدى جدية البلاغات المذكورة وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات، ومن ثم إحالتها إلى القضاء العسكري. وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى طنطاوي وعنان فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، حيث وقع هذا في أحداث راح ضحيتها عدد من المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، لكنها المرة الأولى التي تأخذ فيها الاتهامات الشكل الرسمي. وطبقا للقانون المصري يختص القضاء العسكري وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان يتهمه فيه بالكسب غير المشروع وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس الراقية بالقاهرةالجديدة بالمخالفة للقانون، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وتقدّم المحامي المصري عاصم قنديل في أغسطس/آب الماضي بأول بلاغ رسمي ضد المشير طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام. وقال قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام شمل أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية، اتهمهم فيه بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد الثورة، إضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية (لمجلس الشعب) الذي تم حله لاحقا. وسبق أن قال نشطاء كثيرون ومنظمات تراقب حقوق الإنسان إن مسؤولين أمنيين تجب معاقبتهم على قتل مئات المتظاهرين في احتجاجات تلت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي. وأحال الرئيس المصري محمد مرسي المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد الشهر الماضي ومنحهما أوسمة شرف وعينهما مستشارين له، لكن قائمة مساعدي ومستشاري مرسي التي صدرت قبل أسبوعين خلت من اسميهما.
