طوكيو (رويترز) - قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الغموض الذي يكتنف أزمة ديون منطقة اليورو يكبح حاليا فيما يبدو انفاق الشركات والأسر في الشرق الأوسط. وأبلغ مسعود أحمد مدير الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا رويترز عقب اجتماعات مشتركة للصندوق والبنك الدولي أن عدم التيقن يؤدي لتفاقم مخاوف قائمة بالفعل بشأن التحولات السياسية في دول الربيع العربي وجدول انتخابي وتشريعي مزدحم بالفعل في المنطقة في 2013. وأضاف أن الرسالة التي أوصلها المسؤولون الماليون لدول المنطقة خلال اجتماعات صندوق النقد في طوكيو هي أن أزمة ديون أوروبا تنال من خطط الشركات والأسر للانفاق. وقال في مقابلة "ليست ببساطة مسألة تأثير مباشر من زاوية أن باقي دول العالم تقلص مشترياتها من منتجاتهم أو ترسل استثمارات أقل لكنهم يشعرون أن عدم التيقن (بشأن أزمة ديون أوروبا) يمتد إلى اقتصاداتهم." وأضاف أن معظم المنطقة منعزلة عن تداعيات قيام البنوك الأوروبية بخفض ديونها لأن روابطها المالية مع أسواق منطقة اليورو محدودة. وقال "حتى حيث توجد فروع لبنوك أوروبية بالمنطقة فهذه الفروع عادة ما يجري تمويلها من مصادر محلية ولذا فإن تسوية مديونيات البنوك الأوروبية ليس لها نفس الأثر." وأضاف أن بعض الشركات بالمنطقة تلحظ ارتفاعا كبيرا في تكلفة اعادة تمويل ديونها. وفي بعض الحالات تتم إعادة تمويل القروض المجمعة من خلال سندات لعزوف البنوك عن الاقراض. وقال أحمد إن الانتقال الديمقراطي الجاري في المغرب وتونس والأردن ومصر واليمن وليبيا لم يكتمل بعد. وخلال الاثني عشر شهرا المقبلة ستشهد كثير من هذه الدول انتخابات أو تعتزم اجراء تعديلات دستورية. وقال أحمد "كثير من المستثمرين ومتخذي القرار ينتظرون انتهاء هذه العملية لتحديد اتجاهات السياسة المستقبلية." واجبر انهيار السياحة والنشاط الاقتصادي عقب الربيع العربي كثيرا من الدول على زيادة الانفاق الحكومي لتفادي حدوث مزيد من الاحتجاجات. وأدى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء أيضا لارتفاع فاتورة الدعم الحكومي. وقال أحمد إن تعزيز الانفاق أدى لتراجع الاحتياطيات وإنه قد حان الوقت لأن تخفض الحكومات الانفاق وتجعل الاستثمارات أكثر فعالية. وأضاف أن نحو 60 بالمئة من مزاياالدعم تصب في مصلحة الشريحة العليا التي تضم 30 أو 40 بالمئة من السكان وهؤلاء ليسوا بحاجة للدعم وحث الحكومات على ايصال الدعم لمستحقيه. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية)
