يواجه القطاع الخاص في إسبانيا وبعض دول اليورو اختناقا بسبب مشكلات الديون في البلاد، وفقاعات الأصول التي علي وشك الانفجار وينبغي التأكيد علي أن البنوك وغيرها من السندات يجب ألا يتم أخذها في الحسبان قبل انقاذ الدول، ولكن ينبغي علي المسئولين الاهتمام بدعم الاقتصادات أولا وإذا كانت هناك دولة تريد دعم بنوكها مثل فرنسا فهذا يتم عن طريق إعادة الرسملة، وليس عن طريق إجبار الأوروبيين العاديين علي تحمل العبء الأكبر من التقشف . ويعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلا إن نتائج أزمة اليونان وعدم تدخل قادة أوروبا لتخفيف الأزمة المصرفية في إسبانيا قد يكون له تداعيات مهمة علي مصر، وهكذا فإن التوقعات الاقتصادية المستقبلية للشرق الأوسط علي المدي المتوسط قد يتم تحديدها في صناديق الاقتراع في اليونان منوها إلي أن هناك أزمة القطاع المصرفي في إسبانيا حيث لم يتم التوصل إلي حل جذري . أضاف إنه في حالة زيادة تدهور الأوضاع في أوروبا في حالة انسحاب اليونان فإن ذلك سوف يؤدي إلي إيجاد مشكلات مالية عالمية تماثل التداعيات التي حدثت بعد انهيار بنك ليمان برازرز في 2008 فقد تلقي الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت صدمة كبيرة بالإضافة إلي انخفاض حق الطلب علي النفط بدرجة كبيرة في المناطق الكبري للعالم، وسوف يؤثر ذلك في النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة علي الدول الكبري المنتجة فقط . أوضح أن التدهور السالف هو الذي حدث عند انهيار بنك، إلا أن الانهيار الاقتصادي لدولة هو أمر لم نواجهه من قبل منذ عقود ومما لا شك فيه أن انهيار دولة سوف يؤدي إلي ردود فعل أكثر عنفا وأكثر شدة في الأسواق، وعلي الرغم من أن اليونان تشكل 2 .0% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي غير أن تصرفاتها في الشهور القادمة قد تحدد مستقبل مسار النمو في المنطقة . قال إنه بالإضافة إلي تراجع الطلب علي الصادرات حيث إن مصر تعتبر مصدرا رئيسيا لأوروبا فإن تداعيات أزمة اليورو سوف تؤدي إلي انخفاض الميول والتوجهات الاقتصادية عالميا . أضاف عادل إنه من بين تداعيات الأزمة الحاق اضرار بالاستثمارات وعلي سبيل المثال فإن أزمة اليورو قد تؤدي إلي ارجاء خطط كونسورتيوم المستثمرين للقيام باستثمارات ضخمة في منطقة اليورو موضحا أن المستثمرين يميلون إلي انفاق أموالهم في الفترات التي يسود فيها الاستقرار والوفاق الاقتصادي حيث تتزايد فرص العوائد الضخمة لاستثماراتهم، وهكذا فإن المشكلات المالية التي تسود منطقة اليورو تؤثر سلبيا في المناخ العالمي للاستثمار مما يلحق اضرارا بالشرق الأوسط . أكد أن الاثار السلبية الناتجة عن أزمة اليورو لن تلحق باستثمارات الشركات بل بالاستثمارات الاجتماعية حيث سوف يتم تأجيل العديد من المشروعات أو إلغائها حتي تتضح الأمور وتصبح أكثر استقرارا . وعن آخر تطورات الأزمة الأوروبية قال جورج أوزبورن وزيرالمالية البريطاني إن أوروبا قد تحتاج للتضحية بعضوية اليونان في منطقة اليورو لتقنع ألمانيا بتقديم مزيد من الأموال لانقاذ العملة الموحدة وهي تصريحات ستثير غضب قادة منطقة اليورو . وبصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأكبر المساهمين تلعب ألمانيا الدور الرئيسي في تحديد كيفية إنقاذ الاقتصادات المتعثرة والصغيرة في منطقة اليورو وفي إمكانية الاتفاق علي اتحاد مصرفي لانهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين ونصف العام وفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء . وتكرر الصدام بين بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية معالجة الأزمة إذ ترفض لندن بشدة المشاركة في أي اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو وقال أوزبورن في تصريحات نشرت الأربعاء الماضي في صحيفة تايمز إنه لا يعلم حقا إن كان يتعين علي اليونان الخروج من اليورو حتي تقوم منطقة اليورو بما يلزم لابقاء عملتها علي قيد الحياة . وأضاف إنه لا يعلم أن كانت الحكومة الألمانية تحتاج لخروج اليونان حتي توضح لشعبها أن عليها القيام بأمور معينة مثل الاتحاد المصرفي والسندات المشتركة وما شابه ذلك .
