اقال الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس النائب العام عبد المجيد محمود الذي يتهمه عدد من "الثوريين" ومن جماعة الاخوان المسلمين بافساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين الذين سقطوا اثناء الثورة ضد نظام حسني مبارك. واعلن التلفزيون الرسمي ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام". وياتي قرار اقالة محمود غداة تبرئة كبار المسؤولين في نظام مبارك الذين كانوا متهمين بالتخطيط لما يعرف ب"موقعة الجمل" وهو هجوم شنة بلطجية يمتطون احصنة وجمالا على المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من شباط/فبراير 2011. ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصب النائب العام منذ قرابة سبع سنوات، بموالاة النظام السابق وبانه كان وراء ضعف الادلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين. وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وكان يوم الثاني من شباط/فبراير 2011 الذي شهد ما يعرف ب"موقعة الجمل" من اكثر ايام الثورة دموية.. دعت جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها للتظاهر يومي الخميس والجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث الثورة، بحسب بيان للأمين العام للجماعة محمود حسين. ويأتي قرار اقالة النائب العام كذلك بعد ان دعت الخميس جماعة الاخوان، التي ينتمي اليها الرئيس المصري، للتظاهر احتجاجا على تبرئة المسؤولين السابقين في قضية "موقعة الجمل".
