القاهرة (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام مصرية ان الرئيس المصري محمد مرسي أقصى النائب العام للبلاد عن منصبه وعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من 20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة قتل متظاهرين بوسط القاهرة أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي. وكان النائب العام عبد المجيد محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القرار الجمهوري يشمل قيام احد مساعدي النائب العام بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد. وبرأت محكمة جنايات القاهرة امس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير شباط العام الماضي خلال الانتفاضة الشعبية فيما عرف بقضية موقعة الجمل. وصدرت انتقادات عديدة للحكم الذي جاء قبل يومين من مظاهرات حاشدة يدعو لها نشطاء قالوا إن الرئيس الإسلامي محمد مرسي لم يف بالكثير من وعوده في المئة يوم الأولى من رئاسته ومنها معاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة آلاف. وبين من نالوا البراءة يوم الأربعاء رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكم محكمة ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي. وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة ببراءتهم جميعا. وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم. ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله ان "المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل اي جزء منه عن بعضه ومن ثم فلا يمكن لأحد ان يقول ان القرار (اقصاء النائب العام) لا علاقة له بقضية موقعة الجمل."
