عكست البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري اتجاهها الصعودي والذي استمر خلال السبعة أسابيع الماضية بسبب ضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والاجانب لجني الارباح ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية - إى جى إكس 30 - بمقدار 160.92 نقطة بنسبة 2.7 % ليغلق عند مستوى 5726.12 نقطة لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 5887.04 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 5821.82 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5611.77 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاحد ب 564.47 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند 525.17 نقطة . أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاحد حيث أغلق عند مستوى 925.45 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق على 873.55 نقطة . جدير بالذكر ان ادارة البورصة المصرية قررت أن يكون يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2012 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر, بدلا من السبت الموافق 6 أكتوبر 2012 على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2012. وفي يوم الأحد انهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع جماعى لمؤشراتها الرئيسية حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي تراجع بمقدار 159.67 نقطة بنسبة 1.11 % عند مستوى 5821.82 نقطة . وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 564.47 نقطة بانخفاض 0.79 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.75 % ليغلق عند مستوى 925.45 نقطة ، فيما تراجع ايضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 1.04 % ليغلق عند مستوى 6873.73 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 637.155 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 34240 عملية ليتم التداول على 157.263 مليون سهم . وفي يوم الإثنين دفعت مبيعات المستثمرين المصريين والاجانب البورصة المصرية خلال تعاملاتها للتراجع لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي انخفاض جماعي ، وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي انخفاض كبير للجلسة الثالثة علي التوالي بمقدار 171.75 نقطة بنسبة 2.95 % عند مستوى 5650.07 نقطة . وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 541.91 نقطة بانخفاض 4 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 3.51 % ليغلق عند مستوى 892.96 نقطة ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 3.47 % ليغلق عند مستوى 6635.36 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 897.976 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 47844 عملية ليتم التداول على 232.133 مليون سهم . وفي يوم الثلاثاء قادت مبيعات المستثمرين المصريين والاجانب البورصة المصرية خلال تعاملاتها للتراجع للجلسة الرابعة علي التوالي لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي انخفاض جماعي ، وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي انخفاض كبير بمقدار 38.30 نقطة بنسبة 0.68 % عند مستوى 5611.77 نقطة . وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 525.17 نقطة بانخفاض 3.09 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.17 % ليغلق عند مستوى 873.55 نقطة ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 1.07 % ليغلق عند مستوى 6564.30 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 973.680 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 34622 عملية ليتم التداول على 156.449 مليون سهم . وفي يوم الاربعاء قادت مشتريات المستثمرين المصريين والعرب البورصة المصرية خلال تعاملاتها لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي ارتفاع جماعي ، وقد بدل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اتجاهه الهبوطي لدي نهاية تعاملاته ليغلق علي ارتفاع بمقدار 44.38 نقطة بنسبة 0.79 % عند مستوى 5656.15 نقطة بدعم من الارتفاعات التي حققتها بعض الاسهم القيادية . وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 526.72 نقطة بارتفاع 0.30 % ، فيما ربح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.44 % ليغلق عند مستوى 877.36 نقطة ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.55 % ليغلق عند مستوى 6600.58 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 534.647 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 25492 عملية ليتم التداول على 113.369 مليون سهم . وفي يوم الخميس انهت البورصة المصرية تعاملاتها اخر جلسات الأسبوع على ارتفاع واضح بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب فى مواجهة مبيعات مصرية ، وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 1.24% ليغلق عند مستوى 5726.12 نقطة . وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 527.44 نقطة بارتفاع 0.14% ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.69 % ليغلق عند مستوى 883.38 نقطة ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.54 % ليغلق عند مستوى 6636.30 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.707 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 31684 عملية ليتم التداول على 183.125 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : انهى سهم شركة القلعة للاستشارات المالية - اسهم عادية - (CCAP)الأسبوع متراجعا 11 % بمقدار 0.51 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.58 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.07 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.47 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.07 جنيه للسهم . وفي يوم الثلاثاء قال العضو المنتدب لشركة القلعة إن الشركة قد تستثمر في مشروع مصفاة مقترح في أوغندا بقيمة 2.5 مليار دولار حسبما ذكرت رويترز . وقالت أوغندا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في شرق افريقيا إنها تنوي بناء مصفاة بمجرد أن تبدأ في انتاج النفط ورفعت في الآونة الأخيرة تقديراتها لاحتياطياتها من الخام إلى 3.5 مليار برميل من 2.5 مليار. وحصلت القلعة على تمويل بقيمة 3.7 مليار دولار لمشروع مصفاة نفط في مصر في يونيو حزيران وقال العضو المنتدب كريم صادق إن الشركة تتطلع حاليا إلى صفقات تكرير محتملة في افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى بما في ذلك في أوغندا. وقال لرويترز في نيروبي حيث ألقى كلمة أمام ناد للأعمال "نعم سنكون مهتمين. نعلم جيدا ما يحدث بشأن النفط الأوغندي وأجرينا مناقشات من قبل." وأضاف أن الشركة لا تستثمر أبدا في مشروعات دون وجود شريك محلي لكنه رفض الحديث بشأن حجم الاستثمارات التي ربما تقوم بها شركة الاستثمار المباشر نظرا لأن الخطط بشأن المصفاة ما زالت في مرحلة أولية. وأعلنت أوغندا خططا لبناء مصفاة في هويما على بعد نحو 220 كيلومترا غربي العاصمة كمبالا وقالت الحكومة في يوليو تموز إنها تهدف لامتلاك ما يصل إلى 40 في المئة في المصفاة مع حصول المستثمر الخاص على الباقي. وقالت أوغندا إنها تريد بناء مصفاة بطاقة قصوى 120 ألف برميل يوميا وإنها تنوي تطوير المشروع على مراحل تبدأ بطاقة تكرير 20 ألف برميل يوميا. غير أن تالو أويل البريطانية للنفط والغاز العاملة في أوغندا والتي سيتم تكرير إنتاجها هناك ترى أن مصفاة بطاقة 60 ألف برميل يوميا ستكون أكثر جذبا للمستثمرين.وعبر صادق عن ثقته في أن الجانبين سيتوصلان إلى حل وسط وقال إن الدافع الرئيسي وراء رغبة أوغندا في تطوير قدرات تكرير خاصة بها هو ضعف البنية التحتية للنقل.وتستورد أوغندا حاليا كل احتياجاتها من الوقود. وتملك القلعة استثمارات في أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا بقيمة 9.5 مليار دولار وتعمل بالفعل في أوغندا حيث تملك حصة أغلبية في شركة سكك حديد الوادي المتصدع المشغلة لخط بين كينيا وأوغندا يمتد لمسافة 930 كيلومترا من مومباسا على المحيط الأطلسي إلى كمبالا . وقال صادق إن سكك حديد الوادي المتصدع تنوي الشروع في تجديد قطاع شمالي من السكك الحديدية الأوغندية عانى من الاهمال لأكثر من 25 عاما ويمر على مسافة نحو 90 كيلومترا من حدود جنوب السودان مقارنة مع الخطوط العاملة حاليا والتي تبعد نحو 500 كيلومتر عن المعبر الرئيسي إلى جنوب السودان. وقال إن عملية التجديد ستغير كثيرا كفاءة النقل بالنسبة لجنوب السودان لأن جنوب السودان حاليا ينقل عبر الشاحنات من مومباسا أو من نهاية خط السكك الحديدية.وأضاف "سيكون له تأثير بالغ على تكلفة كل شيء." وفي يوم الأربعاء أعلنت شركة القلعة عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2012 ، وقد سجلت شركة القلعة وصول إجمالي الاستثمارات المدارة (Total Investments Under Control) إلى 9.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني، بينما حققت الشركة نموًا بمعدل 6.9% في إجمالي الأصول المستثمرة (Total Invested Equity) مقارنة بالربع السابق نظرًا للإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير. وسجلت الأصول المدارة التي تم استثمارها ارتفاعًا بمعدل 228.8 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني لتبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي (21.8 مليار جم) في نهاية يونيو 2012. وتراجع صافي الخسائر المسجلة بالقوائم المالية غير المجمعة بنسبة 69.8% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 63.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي حيث بلغت 1.5 مليون دولار أمريكي (9.2 مليون جم). وقامت شركة القلعة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 138.9 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، منها استثمارات رأسمالية جديدة بقيمة 93.4 مليون دولار أمريكي في الشركة المصرية للتكرير التي انتهت مؤخرًا من الإقفال المالي للمشروع، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2007 والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام الجاري. وبناء على ذلك بلغت حصة شركة القلعة في الاستثمارات التابعة 1.1 مليار دولار أمريكي (6.3 مليار جم) في نهاية النصف الأول من العام، وهو نمو بمعدل 14.8% عن نهاية العام الماضي. وخلال الربع الثاني من العام، أعلنت الشركة المصرية للتكرير عن الإقفال المالي للمشروع حيث قامت باستكمال حزمة قروض بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي بمشاركة مجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية من مصر ومجلس التعاون الخليجي ومؤسسات التمويل التنموية. في هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير يعد خطوة إيجابية نحو خفض مخاطر الاستثمار في محفظة القلعة، خاصة وأن ذلك صاحبه إتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا على الإطلاق. وتابع هيكل أن شركة القلعة تتطلع إلى تنفيذ التحول الاستراتيجي في نموذج أعمال القلعة خلال الفترة المقبلة لتصبح من الشركات الاستثمارية القابضة، مؤكدًا على التزام الشركة بتطوير وتنمية مجموعة الاستثمارات والمشروعات الجذابة التي تستفيد كثيرًا من الخصائص الاقتصادية الكلية في المنطقة، وأبرزها توقعات تحرير قطاع الطاقة وإصلاح نظام الدعم في مصر. وعلى صعيد النتائج المالية، اتسم الربع الثاني بغياب عمليات التخارج ومن ثم سجلت النتائج المالية غير المجمعة صافي خسائر بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي (9.2 مليون جم) على إيرادات تشغيلية بلغت 3.2 مليون دولار أمريكي (19.3 مليون جم). ويعد ذلك تحسنًا ملحوظًا عن نتائج الربع الماضي الذي تضمن خسائر بسبب سداد مصروفات استثنائية مقدمة بقيمة 9 مليون دولار أمريكي (54.3 مليون جم) لإعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 175 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن مصروفات ترتيب حزمة تمويل أوبيك التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية بالاستثمارات والمشروعات الرئيسية التي تخطط الإدارة للاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة. لم تؤثر هذه المصروفات الاستثنائية على أداء شركة القلعة خلال النصف الأول من عام 2012 حيث ساهمت مجهودات الشركة لترشيد الإنفاق وخفض المصروفات التشغيلية في تقليص الخسائر غير المجمعة بنسبة 23.2% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي (39.7 مليون جم). وقد تراجعت إيرادات شركة القلعة من أتعاب الاستشارات بنسبة 20.9% عن الربع الأول اتساقاً مع الاتفاقات التعاقدية الخاصة بمشروع الشركة المصرية للتكرير والتي تنص على تحويل كافة الأصول المرتبطة بهذا المشروع إلى أصول غير محققة لأتعاب الإدارة ابتداءً من لحظة توظيفها، بالإضافة إلى اتخاذ موقف متحفظ من استثمار القلعة في الشركة الوطنية للبترول عبر الإحجام عن تسجيل أتعاب الاستشارات المستحقة من هذا الاستثمار. وتضمنت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 20.6 مليون دولار أمريكي (124.2 مليون جم)، على خسائر تشغيلية بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي (63.8 مليون جم) خلال الربع الثاني من عام 2012، ويعد ذلك تحسنًا بنسبة 19.2% عن الربع السابق وتحسنًا بنسبة 45.4% عن الربع الثاني من عام 2011. ونجحت الشركة في تقليص الخسائر المجمعة خلال النصف الأول من العام بمعدل 2.9% عن نتائج العام الماضي، حيث بلغت 46.9 مليون دولار أمريكي (283.5 مليون جم). وأوضح هيكل أن شركات المجموعة نجحت في استعادة معدلات أداء ما قبل الثورة والتي تعتبرها الإدارة نقطة تحول هامة نحو تحقيق معادلة الإيرادات والمصروفات بفضل الإدارة الرشيدة والقدرة على مواكبة أحداث العام الماضي، حيث تتطلع الإدارة الآن إلى تسريع وتيرة التنمية في عدد من المشروعات الرئيسية مع ضخ الاستثمارات الرأسمالية المتاحة من حزمة تمويل أوبيك. وتتسق هذه الخطوة مع اتجاه الإدارة لزيادة حصة القلعة في بعض الاستثمارات الرئيسية ومد أجل التحكم بهذه الاستثمارات سعيًا لتحقيق أعلى عائد للشركاء المحدودين والمستثمرين في أسهم القلعة على حد سواء. من جانبه اشار احمد حافظ المحلل المالى بشركة “اتش سي" لتداول الاوراق المالية الى التحسن الواضح فى المركز المالى لمجموعة “القلعة “، والذى أرجعه الى انخفاض المصاريف التشغيلية للمجموعة 38% الى 26 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2012، وقد انهى سهم اوراسكوم القابضة للتنمية - (ODHN) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 0.09 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.25 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.34 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.95 جنيه للسهم . وفى يوم الاحد كشف المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم القابضة للتنمية عن اتجاه الحكومة لطرح مارينا طابا هايتس فى مزايدة علنية قريبا بحق انتفاع لمدة 49 عام حسبما نقلت جريدة البورصة. واضاف ساويرس ان حجم استثمارات شركته بمارينا طابا بلغ حتى الان 100 مليون جم وانه فى حال فوز الشركة بالمزايدة سيتم ضخ استثمارات جديدة بالميناء لزيادة قدرته الاستيعابية من اليخوت والمراكب السياحية التى تقدر حاليا ب 60 مركب وفى حال فوز شركة اخرى بالمزايدة ستشكل لجنة من قبل الحكومة لتقييم حجم الاستثمارات التى ضختها اوراسكوم خلال الفترة الماضية والتى تقدر بحوالى 100 مليون جم على ان تحصل عليها من قبل الشركة الفائزة بالمزايدة . اكد ان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعده بدراسة اعادة فتح خطوط الرحلات المتجهة الى طابا خلال الفترة المقبلة . اعلنت مصادر مطلعة بهيئة موانىء البحر الاحمر عن اتفاق الهيئة مع شركة اوراسكوم القابضة للتنمية صاحبة امتياز مشروع تطوير مارينا طابا هايتس على توفيق اوضاع اعمالها داخل الميناء خلال 6 اشهر تبدا من سبتمبر الجارى . قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر للبورصة ان وزارة النقل لديها خطة مشتركة مع هيئة موانىء البحر الاحمر لتحويل مارينا طابا هايتس الى ميناء سياحى وتجارى من خلال ضخ استثمارات كبيرة لانشاءات البنية التحتية من شبكات للطرق تخدم الميناء اضافة الى ادارات للجمارك والجوازات خاصة ان الميناء يعمل حاليا من خلال 3 سقالات معدنية ويستقبل اليخوت السياحية فقط بينما سيتطلب تحويله الى تجارى وسياحى البدء فى انشاء رصيف خرسانى لخدمة الميناء العام المقبل . يذكر ان العقد القديم الذى كان موقعا مع اوراسكوم يقضى بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات من 2004 حتى 2014 الا ان قطاع النقل البحرى اوصى بضرورة فسخ العقد بين اوراسكوم والحكومة بعد مرور 4 سنوات على بداية التطوير . قال اللواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى ان القطاع طالب بسحب الترخيص من الشركة المطورة للميناء بعد ان خالفت التزاماتها طبقا للعقد المبرم مع الحكومة وان ال 6 اشهر القادمة ستكون حاسمة للشركة اما بتوفيق اوضاعها وعدم مخالفة بنود العقد واما بسحب الترخيص منها نهائيا . وفي يوم الخميس وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية فى جلسته المنعقدة الأربعاء 3 أكتوبر على قيام شركتها التابعة أوراسكوم للفنادق والتنمية بتوفيق أوضاعها ترتيبا لإعادة التداول على أسهمها بالبورصة المصرية عقب قيامها بطرح عام لنسبة تصل الى 10 % من أسهمها بالبورصة . كما قرر المجلس تعيين المهندس عمر الهيتمى المدير التنفيذي للمجموعة بجمهورية مصر العربية ضمن الإدارة التنفيذية واستقالة عبد الله النقراشى من منصبه كرئيس تنفيذى للقطاع العقاري بالمجموعة اعتبارا من 30 نوفمبر 2012 . جدير بالذكر ان اوراسكوم للفنادق والتنمية المملوكة بنسبة 99.68 % لاوراسكوم القابضة للتنمية هى الشركة القائمة على تنمية وتطوير المدن فى مصر والتى تستحوذ على مساحة ارضى تقدر بأكثر من 50 مليون متر مربع وتملك 24 فندقا بطاقة استيعابية 5.929 غرفة . وياتى قرار اعادة لتداول لإلغاء قرار سابق بإمكانية شطب قيد اسهم اوراسكوم للفنادق من البورصة المصرية شطبا اختياريا وتتوقع اوراسكوم القابضة للتنمية اطلاق الطرح العام بحلول منتصف نوفمبر 2012 وذلك رهن بالحصول على موافقة نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من السلطات الرقابية المصرية. كما تتوقع ان يتم الطرح على مرحلتين على مدى فترة زمنية مدتها لاتزيد عن 3 اشهر وبإعادة التداول على اسهم اوراسكوم للفنادق بالبورصة المصرية سوف تكون مستوفية لشرط القيد وهو الا تقل نسبة التداول الحر عن 5 % من إجمالي راس مال الشركة. ومن ناحيته فقد صرح المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم القابضة للتنمية قائلا انه على خلفية التغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية بالإضافة الى استعادة الثقة للمستثمرين فى سوق المال المصري بصفة عامة وبوجه الخصوص قطاعى العقارات والسياحة لذا قرر مجلس الادارة الترتيب لإعادة التداول على اسهم شكة اوراسكوم للفنادق والتنمية. والجدير بالذكر ان مجلس ادارة اوراسكوم للفنادق قد دعا الى جمعية عامة غير عادية فى 8 / 10 / 2012 للتوصية بالغاء قرا الجمعية العامة الغير عاتدية والمنعقدة سالفا بشأن شطب اسهم اوراسكوم للفنادق شطبا اختياريا وتعيين مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة للشركة وبعد اطلاها على دراسة القيمة العادلة للمستشار المالى المستقل سوف تقوم اوراسكوم القابضة للتنمية اية جى بتحديد سعر الطرح. كما قرر مجلس الادارة تعيين المهندس على الهيتمى 71 عاما كعضوا جديدا فى الادارة التنفيذية للمجموعة ليكون مسئولا عن قطاع الانشاءات وعن اعمال المجموعة بشكل عام فى جمهورية مصر العربية. ويشغل المهندس على الهيتمى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الانشاءات والمدير التنفيذى لأعمال المجموعة بمصر فضلا عن كونه رئيسا لمجلس ادارة شركة اورسكوم للفنادق وقبل ذلك فقد شغل منصب رئيس قطاع الانشاءات للمجموعة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمدة اربع سنوات. كما قام بتحويل العديد من شركات القطاع العام الى شركات خاصة تتسم بالتنظيم الجيد والفاعلية والاضافة الى درجة البكالوريوس فى الهندسة من جامعة القاهرة فهو مهندس استشارى معتمد بنقابة المهندسين المصرية فى مجال ادارة المشاريع المدنية منذ عام 1986. وقد انهى سهم راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات - (RAYA)الأسبوع منخفضا 5 % بمقدار 0.35 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 6.67 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.32 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.69 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.1 جنيه للسهم . وفي يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان شركة راية لمراكز البيانات تخطط لرفع استثماراتها إلى 100 مليون جنيه فى السوق المحلي. قالت ريم أسعد، المدير التنفيذى للشركة إن راية لمراكز البيانات التابعة لشركة راية القابضة ستنتهى من إنشاء مبنى الشركة فى القاهرةالجديدة الربع الأول من 2014، وسوف تعمل الشركة على إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات المستوى الرابع من التطور التكنولوجى TIER 4. أكدت أن الشركة تستهدف اقتناص فرص توسعية الفترة المقبلة من خلال إدخال مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة فى السوق المحلى ونشر ثقافة الحوسبة السحابية فى الشركات والمؤسسات المالية والخدمية. أضافت ريم ل البورصة: إن الشركة تتفاوض حالياً مع 6 شركات أمريكية لعقد شراكة مع إحداها لإنشاء فرع الشركة بالقاهرةالجديدة بما يحسن مستوى الجودة لمركز البيانات. ويمثل عملاء الشركة المحليون 80% وتستحوذ الشركات الأجنبية على 20%، وتسعى «راية» لرفع حصة العملاء الأجانب إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة فى إطار خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، فيما تستحوذ الجهات الحكومية على 20% من عملاء راية لمراكز البيانات ويمثل القطاع الخاص 80%. وذكرت المدير التنفيذى أن أبرز العملاء بالشركة وزارة المالية، البنك المركزى المصرى، بنك المشرق، شركة كابسى، شركة فريش وe-finance ، قائلة إن راية تعاقدت مؤخراً على استضافة البيانات الخاصة ببنك المشرق وشركة فورى للدفع الالكترونى، موضحة أن خدمات الاستضافة تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط الشركة ثم خدمات التعهيد بينما تزايد الطلب مؤخراً على خدمات استضافة النسخ الاحتياطية للبيانات. وفي يوم الاربعاء اعلنت شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات عن قيام المستثمر أحمد فاروق ابراهيم محمد القطامي بزيادة نسبة مجموع ملكيته الي 5.56 % من راس مال الشركة وتم الافصاح وفقا لاحكام الماده 332 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 . وأضاف البيان ان فاروق أحمد فاروق ابراهيم محمد اشتري عدد 3694 سهم من أسهم راس المال بنسبة 0.005 % ، وتمت عملية الشراء عن طريق شركة شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية . وفي يوم الخميس ذكرت جريدة البورصة ان شركة راية لتكنولوجيا المعلومات تعاقدت مع هيئة الأممالمتحدة بإثيوبيا لتقدم لها خدمات الشبكات والبنية التحتية فى مشروع تصل تكلفته إلى 200 ألف دولار. قال هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية إن الشركة تمكنت من توقيع عقد مع هيئة الأممالمتحدة بإثيوبيا لتنفيذ أعمال الشبكات والبنية التحتية للأنظمة التكنولوجية بقيمة 200 ألف دولار، وسيبدأ تنفيذه نوفمبر المقبل وسيستغرق 3 أسابيع، فيما يعد العقد الثانى للشركة فى اثيوبيا. كشف عن دراسة الشركة لعدد من العقود الأخرى باثيوبيا وبعض الدول المجاورة فى اطار خطط الشركة للتوجه الأفريقى. كانت راية قد نفذت عدداً من مشروعات الدفع الالكترونى للبنوك المصرية على ماكينات الصراف الآلى طراز ديبولد اوبتيفا «Opteva – Diebold». من ناحية أخري أعلنت شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (7) بواقع 0.20 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من09/10/2012 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 04/10/2012.
