يناقش البرلمان الجزائري المنبثق من الانتخابات التشريعية التي اعقبت الاصلاحات السياسية في دورته الخريفية ثلاثة قوانين اساسية بالاضافة الى الدستور الجديد الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واشار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، وهما غرفتا البرلمان، الى قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2013 وقانون المحروقات الجديد، اضافة الى قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤجل من البرلمان السابق بسبب احتجاجات المحامين عليه. وقال ولد خليفة "سيكون مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات من بين المشاريع التي تحظى باهتمام النواب ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الراي العام". وكان الرئيس بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل 2011 باصلاحات سياسية منها تعديل الدستور عقب الاحداث التي شهدتها بعض الدول العربية وعرفت بالربيع العربي. واوضح بن صالح في افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين ان الاحداث والتغييرات التي شهدتها بلدان قريبة "افضت الى تغييرات جذرية في انظمتها السياسية". واضاف ان ذلك "اوحى خطأ للبعض بان رياح التغيير ستطال كل العالم العربي". وسيناقش البرلمان بغرفتيه قانون المحروقات الجديد المعدل لقانون 2005 الذي انتقدته الشركات البترولية العاملة في الجزائر بعدما كان اعلنه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. واشار بن صالح الى اهمية قانون المحروقات الجديد "في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تعرفها اسواق النفط الدولية". وقال "هذه الاوضاع تحتم على بلادنا انتهاج سياسة توازن بين المستجدات الحاصلة في الساحة النفطية الدولية وبين مصالح بلادنا السياسية". وجرت الانتخابات التشريعية التي انتجت البرلمان الجديد في العاشر من ايار/مايو الفائت، وعقد البرلمان اولى جلساته في 26 حزيران/يونيو وسط اتهامات من المعارضة الاسلامية بالتزوير. ولم يعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة الا بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات، ما جعل المعارضة تتحدث عن جمود في الجياة السياسية. وقال النائب علي العسكري من حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا من اصل 462) ان "تأخر اعلان الحكومة ادخل البلاد في جمود وعطل الحياة السياسية". ويتوقع ان تشهد الجزائر انتخابات محلية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمشاركة اكثر من 47 حزبا تضاف اليها الاحزاب الجديدة التي سيتم الترخيص لها في الاسابيع المقبلة.
