الكويت - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت بواقع 29 % في العام 2011 ليسجل مستوى قياسياً بلغ 44.4 مليار دينار وفقاً للتقديرات الأولية، وذلك مقارنة مع 34.4 مليار دينار في العام 2010. ويرجع ذلك الى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي النفطي والبالغ 47 % الى 28.7 مليار دينار على خلفية الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وقد أدى ذلك الى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 65 % وهي أعلى نسبة في ثلاثة عقود. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تقل قليلاً عن 6 % ليبلغ 15.7 مليار دينار. كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على مستوى المعيشة، مستوى قياسياً وصل الى 12.000 دينار تقريباً (42.600 دولار) في العام 2011، مرتفعا بأكثر من 25 % مقارنة بالعام السابق. ونتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بوتيرة جيدة ولو أبطأ هذا العام، وبنسبة تتراوح بين %10 و%15 مع بقاء أسعار النفط مرتفعة. وكان قطاع النفط والغاز (باستثناء التكرير) الأفضل أداء في الاقتصاد خلال العام 2011، محققاً نمواً كبيراً بلغ 49 % مقارنة بالسنة الماضية ليصل الى نحو 28 مليار دينار، أي ما يمثل %62 من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يكن الارتفاع القياسي لأسعار النفط هو العامل الوحيد الداعم لذلك، ولكن ثمة عامل آخر يتمثل في زيادة انتاج النفط الخام الكويتي الذي قفز بنحو 347.000 برميل يومياً في العام 2011 الى 2.7 مليون برميل في المتوسط يومياً. وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت نمواً يتجاوز ال 10 % المرافق العامة (أي الكهرباء والغاز والماء) وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، ويحظى هذا القطاع الأخير بنسبة كبيرة من المصروفات الحكومية. وفي الوقت نفسه، شهدت المؤسسات المالية التي تمثل ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد انخفاضاً بلغت نسبته 8 % في العام 2011 مع استمرار ضعف نمو الائتمان وتوجه شركات الاستثمار الى خفض ديونها. وكشفت مكونات الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي عن تحسن الانفاق الاستهلاكي. فقد تسارع نمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي الى 13 % ليسجل 6.7 مليارات دينار، ويرجع ذلك جزئياً الى الزيادات الكبيرة في الرواتب خلال العام. كما حقق الاستهلاك الخاص نمواً بواقع 7 % تقريباً ليصل الى 10.1 مليارات دينار بعد الانخفاض الذي شهده في العامين السابقين، وقد ساعد على ذلك نمو القطاع الاستهلاكي الذي استفاد من زيادات الأجور وثبات مستويات التوظيف. من ناحية أخرى، شهد الانفاق الاستثماري انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.6 لينخفض دون 7 مليارات دينار في العام 2011، وهو ما كان متوقعاً في ضوء استمرار تعليق مشاريع التنمية الحكومية. وقد تحركت الصادرات التي يتألف معظمها من الصادرات النفطية بالتوازي مع أسعار النفط حيث ارتفعت بأكثر من 40 % في العام 2011 لتسجل 31.6 مليار دينار على خلفية ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 38 % وفي الوقت نفسه، حققت الواردات نمواً متواضعاً بلغت نسبته %9 لتصل الى ما دون 11 مليار دينار. وقد بلغ إجمالي الطلب المحلي، الذي يعتبر مقياساً للانفاق الاستهلاكي والاستثماري، 23.8 مليار دينار في العام 2011، محققاً بذلك نموا بواقع 6 % مقارنة بالعام الماضي. ونتوقع ان يستمر الانفاق الاستهلاكي العام والخاص في التوسع هذا العام مدعوماً بزيادات الأجور. وبالنسبة لنمو الانفاق الاستثماري (أي الانفاق على البنية التحتية)، فمازال يتوقف على تحرك السلطات في ما يخص ترسية العقود وتنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، خاصة في القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، فلابد من تحفيز النمو في الانفاق الاستثماري.
