ابوظبى - أقرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لأبوظبي أثناء اجتماعها أمس خطة تحفيز الأداء الاقتصادي للإمارة، والتي تتضمن المبادرات الاقتصادية العملية والقابلة للتطبيق بهدف تحفيز عجلة النمو وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقد برئاسة محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي كافة جوانب هيكل الخطة والمتضمن البيئة التشريعية وممارسة الأعمال والموارد البشرية والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار ومبادرات لتشجيع الشركات المحلية على التوسع الخارجي. وتدعو الخطة إلى الاستفادة من الظروف الراهنة وتوطيد العلاقات التجارية مع بعض الدول الآسيوية واستقطاب الكفاءات والاستثمارات من دول الشرق الأوسط نظراً لكون هذه المجموعة تعتبر حاليا الرائدة في النمو، إذ تضاعفت حصة الدول الآسيوية من إجمالي التجارة الخارجية لدول الخليج العربي خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 28 بالمئة من الإجمالي. وتشير الخطة إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة حالياً ومن أبرزها جذب نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر المخصص لمنطقة الشرق الأوسط واستقطاب المستثمرين العرب وعدد أكبر من السياح. وتشمل حزمة من المبادرات لتشجيع الاستثمار في الصناعة ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة التنافسية والجاذبية السياحية وعدد السياح. كما تشير إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتحفيز دوره في دعم عملية النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة على المستوى المحلي ودعم الصادرات المحلية ورفع كفاءة وتنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية ودعم قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات لتطوير البنية التحتية. وأعد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الخطة التحفيزية بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ولجنة تطوير التكنولوجيا. وأقرت اللجنة أثناء اجتماع الهيكل التنظيمي الرئيس لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بهدف رفع مستوى أداء المركز من خلال استقطاب الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بأعمال المركز. وتم في الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.