اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس ان استخدام القوة في شمال مالي "مرجح في وقت ما"، مؤكدا ان فرنسا هي "العدو الرئيسي" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه. الا ان الوزير اضاف في لقاء مع الصحافة الدبلوماسية ان "فرنسا لا يمكنها لاسباب واضحة ان تكون في الخط الامامي" في تدخل عسكري. واوضح فابيوس انه يتعين في مالي "ان نحاول احلال الشرعية الدستورية في الجنوب"، متحدثا عن "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي التي تحظى بدعم قرار من الاممالمتحدة (مجلس الامن) لكي يصار الى تشكيل حكومة موسعة". وقال وزير الخارجية الفرنسي "ولاحقا اعتبارا من الوقت الذي يعاد فيه احلال الشرعية في الجنوب، يتعين الاهتمام بالشمال اي انه من المرجح في وقت ما استخدام القوة". وتابع فابيوس ان "فرنسا ولاسباب واضحة لا يمكن ان تكون في الخط الامامي" لتدخل عسكري محتمل، مشددا على "خطر رد فعل ضد المستعمر". وكانت فرنسا القوة الاستعمارية في غالبية دول المنطقة. واضاف ان ما يجري في مالي "خطر للغاية لانها المرة الاولى التي يسيطر فيها ارهابيون على مدن مهمة وقد يسيطرون على دولة باكملها". وطلبت المجموعة الاقصادية لدول غرب افريقيا من مجلس الامن الدولي موافقته لشن عملية عسكرية تهدف اولا الى توفير الامن في باماكو عاصمة مالي ثم دحر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفائه من شمال مالي. لكن الاستعدادات لهذه العملية التي عرضت فرنسا دعمها لوجستيا، تبقى محاطة بكثير من الغموض والمخاوف. واكد فابيوس الخميس ان الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي احياء لكنهم يوجدون في اماكن متفرقة. وقال فابيوس خلال لقاء مع الصحافة الدبلوماسية "المعلومات التي بحوزتنا تجعلنا نعتقد انهم احياء". وعند سؤاله ان كانوا محتجزين في مكان واحد اجاب بالنفي. ويحتجز تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي ستة فرنسيين في منطقة الساحل، اربعة منهم موظفون في شركة اريفا لانتاج الطاقة النووية تم خطفهم في 16 ايلول/سبتمبر 2010 في منجم استخراج اليورانيوم في ارليت شمال مالي. وخطف فرنسيان آخران في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من قبل مسلحين في هومبوري بشمال مالي واقتيدوا الى وجهة مجهولة.