تجتمع الجهات المانحة الدولية لافغانستان الاحد في طوكيو لتحديد قيمة المساعدة بعد انسحاب الحلف الاطلسي في نهاية 2014 ولتجنب انهيار حجم الهبات الذي سيكون كارثيا على السكان ان حصل، بحسب عدد من المنظمات غير الحكومية. ومقابل هذه الوعود المعلنة والبالغة قيمتها ما بين ثلاثة الى اربعة مليارات دولار سنويا، سيطالب ممثلو اكثر من 70 دولة الحكومة الافغانية باحراز تقدم في مجال الحوكمة وخصوصا في مكافحة الفساد. وبعد اكثر من عشرة اعوام على الاطاحة بنظام طالبان، دفع المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة ما بين 47 و60 مليار دولار من المساعدات لافغانستان، بحسب المصادر التي تم الاتصال بها، ولكن من دون احلال السلام والاستقرار في هذا البلد بسبب عدم الحاق الهزيمة بحركة التمرد الصلبة التي تقودها طالبان. وتبقى هذه المساعدة المصدر الرئيسي لبلد اقتصاده منهك بعد ثلاثة عقود من النزاعات المتواصلة. وبحسب البنك الدولي، فان النفقات العسكرية او الانمائية للمجتمع الدولي مثلت اكثر من 95 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي الافغاني في 2010-2011. الا ان الظروف تغيرت منذ سنتين يوم اعلن عن موعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي، الذراع المسلحة للتدخل الغربي، بحلول نهاية 2014. وفي منتصف حزيران/يونيو، دعا الرئيس الافغاني حميد كرزاي الجهات المانحة الى عدم التخلي عن بلده ومواصلة دفع اربعة مليارات دولار سنويا من المساعدات المدنية اضافة الى 4,1 مليارات دولار وعدت بها افغانستان اثناء مؤتمر شيكاغو للنفقات الامنية فقط. وهذه المساعدة المدنية ستكون في صلب محادثات الاحد. ولاحظ دبلوماسي غربي ان الافغان يخشون مما سيواجههم مع انسحاب القوات الاجنبية. واعرب وزير الخارجية الياباني كويشيرو جمبا الذي سيشارك في ترؤس المؤتمر، عن امله في قطع وعود بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الاقل سنويا. واعربت مصادر غربية عدة في كابول عن املها هي الاخرى في ان تبلغ قيمة هذه الوعود 3,9 مليارات دولار. والاتحاد الاوروبي لوحده يتوقع ان يكفل لكابول "مساعدة سنوية من 1,5 مليار دولار خلال العقد المقبل، وحتى زيادة هذه المساعدة بعد 2014، بحسب سفيره في افغانستان فيغوداس اوساكاس. ولا يخفي بعض المانحين صعوبة الوفاء بهذه التعهدات في فترة ازمة اقتصادية وبعد عشرة اعوام من نزاع مر بمراحل صعبة للغاية. وهكذا اعربت منظمة اوكسفام غير الحكومية عن اسفها لان الولاياتالمتحدة، اول جهة مانحة لافغانستان، "خفضت الى النصف قريبا" مساعدتها في 2010 و2011 والتي انتقلت من 4,1 الى 2,5 مليار دولار. وقال دبلوماسي اخر "لسنا مصابين بالعمى. نشعر بتعب كبير لدى المساهمين". ويعلن الغربيون منذ ذلك الوقت انهم اقل صبرا حيال كابول التي يطالبونها منذ سنوات باحراز تقدم في مجال الحوكمة، ويحذرون من ان هذه الاموال لن تدفع من دون شروط. وفي طوكيو، ستدعى الحكومة الافغانية الى تنظيم انتخابات "ذات صدقية" في 2014، والى حسن ادارة الاموال العامة واعادة دراسة جباية الضرائب وتقديم ضمانات في مجال حقوق الانسان وخصوصا حقوق المرأة واصلاح النظام القضائي، من بين امور اخرى ايضا. وحذر دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن هويته من انه "من دون تقدم ملموس في خمسة قطاعات رئيسية، سيكون من الصعب على المانحين الابقاء على دعمهم لافغانستان". ودعا الوزير الياباني كويشيرو جمبا حكومة كرزاي الى التشديد على "استئصال الفساد" الذي ينخر ادارته، وطلب وضع آلية لتقييم التقدم الذي احرز في هذا المجال كل سنتين. وكلها شروط تنظر اليها افغانستان التي تطالب منذ سنوات بالتمكن من ادارة المزيد من الساعدات مباشرة متهمة الغربيين بتبذيرها، على انها نوع من انتهاك سيادتها. وقال مسؤول افغاني كبير "لا يمكن لافغانستان ان تكون مسؤولة بالكامل عن مصيرها الا اذا تمكنت من اتخاذ قراراتها الخاصة". ورد عليه دبلوماسي غربي بالقول "اننا نغيظهم؟ هناك على الدوام احتمال ان تقدم نفسك كملقن للدروس. لكن بعد كل شيء، انها اموال دافعي الضرائب لدينا". وتخشى المنظمات غير الحكومية من جهتها اي تراجع في مساعدة سمحت، بحسب منظمة سيف ذي تشيلدرن، في غضون عشرة اعوام بخفض معدل الوفيات لدى الاطفال الى النصف وبارسال ثمانية ملايين طفل اضافي الى المدارس. واشارت اوكسفام من جهتها الى ان الامل بالحياة امتد من 47 الى 62 سنة للرجال ومن 50 الى 64 سنة لدى النساء، لكنها حذرت من ان "هذه المكاسب قد تضيع اذا تراجع مستوى المساعدة" في نهاية 2014.
