قررت اكثر من 80 دولة ومنظمة دولية الاحد خلال اجتماع في طوكيو لدعم افغانستان منح مساعدة مدنية لهذا البلد بقيمة اجمالية قدرها 16 مليار دولار بحلول العام 2015 والاستمرار في تمويله حتى 2017 على الاقل. وقال المشاركون في "اعلان طوكيو" الذي تم تبنيه في ختام مؤتمر دام يوما واحدا انه "للعقد الاول من التغيير (2015-2024) تعهدت الاسرة الدولية منح اكثر من 16 مليار دولار بحلول 2015 والاستمرار في تقديم الدعم حتى 2017 بمستوى مماثل او قريب من المساعدات التي خصصت في العقد الماضي" لافغانستان.
ففي 2016 و2017 ستتلقى افغانستان مساعدة سنوية قريبة من معدل الاموال التي تتلقاها كل سنة منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.
ومن شأن هذه الاموال المدنية ان تسمح لافغانستان بان تتحمل بشكل افضل الصعوبات الناجمة عن انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي المقرر في نهاية 2014. يضاف الى ذلك 4,1 مليار دولار سنويا وعد بتقديمها للشق الامني خلال مؤتمر سابق عقد في شيكاغو.
وارفقت هذه التعهدات الجديدة بشروط صارمة على الافغان احترامها خلال تنظيم انتخابات شفافة وديموقراطية في 2014 وتقديم ضمانات باحترام حقوق الانسان والمرأة ومكافحة الفساد المتأصل في اداراتها.
واضافت الاطراف في البيان "للتحقق من التقدم المحرز قررت الحكومة الافغانية والاسرة الدولية وضع آلية متابعة لتقييم احترام التعهدات المتبادلة (...) ولهذه الغاية ستنظم اجتماعات متابعة على مستوى وزاري كل عامين".
وانفقت عشرات مليارات الدولارات من المساعدة المدنية منذ 10 سنوات لدعم افغانستان التي ما زالت تواجه تمرد حركة طالبان.
وتريد الجهات المانحة تفادي انهيار الاقتصاد الهش اصلا في افغانستان لدى انسحاب قوات الحلف الاطلسي وتسليم المهمة الامنية للافغان، بسبب عدم توفر الاموال من الخارج ما قد يزعزع النظام القائم.
وجاء في البيان "جدد المشاركون تصميمهم في محاربة الارهاب والتطرف على اشكاله وعدم السماح بتحول افغانستان مجددا الى معقل للارهاب الدولي".
ونفذت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة عندما كان اسامة بن لادن في افغانستان حيث كانت حركة طالبان الحاكمة انذاك تستضيفه.
واكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحد في طوكيو ان مستقبل افغانستان في يد شعبها، وذلك خلال مؤتمر دولي حول المساعدة المطلوبة لهذا البلد بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي.
وقالت "نعلم جميعا ان امن افغانستان لن يقاس فقط بغياب النزاع. سيقاس ايضا بوجود وظائف وفرص اقتصادية".
واشارت كلينتون الى ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ستطلب من الكونغرس الموافقة على الابقاء على المساعدة المدنية الاميركية لافغانستان عند المستوى الحالي او مستوى قريب منه حتى العام 2017.
واضافت "علينا المشاركة في التزاماتنا بهدف توفير مستقبل على قدر تضحية الشعب الافغاني والكثير من البلدان الممثلة حول هذه الطاولة. المستقبل سيكون ما سيتمناه الشعب الافغاني وعلينا التأكد من بذل قصارى جهدنا كي يتحقق ذلك".
وتابعت "من البديهي ان مستقبل افغانستان في يد حكومتها وشعبها، وارحب بسعادة بالرؤية الواضحة المقدمة من الرئيس كرزاي والحكومة الافغانية اليوم".
الا ان الوزيرة الاميركية وجهت نداء الى القادة الافغان يتناول دور النساء بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي من البلاد.
ويمنع الاسلاميون في افغانستان النساء من حقهن في التعلم او العمل.
واكدت كلينتون ان "الولاياتالمتحدة مقتنعة بانه من غير الممكن لاي امة ان تصل الى السلام، الاستقرار والنمو الاقتصادي اذا كان نصف شعبها محروما من حقوقه".
وشددت على ان "جميع المواطنين يجب ان يحظوا بفرصة الاستفادة من التقدم في افغانستان والمساهمة فيه. الولاياتالمتحدة ستواصل الوقوف بحزم الى جانب نساء افغانستان".
من جهته، حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان اي تراجع عن الالتزامات المالية للمجتمع الدولي تجاه افغانستان سيقضي على الجهود التي بذلت على مدى عشرة اعوام في هذا البلد المدمر بالحرب.
وقال بان "عدم الاستثمار في الحوكمة، القضاء، الحقوق الانسانية، التوظيف والتقدم الاجتماعي قد يقضي على الاستثمار والتضحيات المبذولة خلال عشر سنوات".
واشار الامين العام للامم المتحدة الى "تقدم انجز برعاية الرئيس حميد كرزاي وحكومته على طريق الامن والتنمية، الا ان هذه المكتسبات لا تزال هشة".
ودعا خصوصا الى "عدم نسيان الحاجات الانسانية لافغانستان واللاجئين" و"بذل جهد اضافي من اجل النساء والاطفال في هذا البلد، خصوصا في مجال تعليم الفتيات ومشاركة النساء في الحياة السياسية".
كما تطرق بان الى الانتقادات الموجهة تجاه الحوكمة في افغانستان حيث غالبا ما تتهم السلطات بالفساد، محذار من اثر ذلك على موقف الجهات المانحة.
واضاف بان "ثمة مخاوف عدة حيال الحوكمة الافغانية، يجب معالجتها بما فيه مصلحة الشعب الافغاني".
