ادلى الناخبون المصريون السبت باصواتهم في الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق احمد شفيق، وسط تصاعد الاحتقان السياسي في البلاد بعد حل مجلس الشعب. واغلقت مكاتب الاقتراع مساء السبت ابوابها مع انتهاء اليوم الاول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية عند الساعة 21,00 (19,00 تغ) بعد ان مددت اللجنة الانتخابية موعد اغلاقها لساعة. وترافق التصويت، الذي سيستمر الاحد، مع تزايد للاحتقان السياسي ينذر بمواجهة بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم بعد ان اعلن رسميا حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة". واضافت الوكالة ان "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية". واكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق". وكانت المحكمة قضت ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها الخميس ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر". وعلى الفور اصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان السبت بيانا يرفض فيه حل المجلس ويتهم المجلس العسكري بالرغبة في "الاستحواذ على كل السلطات". وقال البيان ان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها الا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الاعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا". ومن جهته، قال رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (اذار) 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم". وبحل مجلس الشعب فان المرحلة الانتقالية، التي كان يفترض ان تنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة الى الرئيس المنتخب، ستمتد لمدة اضافية. ففي غياب مجلس الشعب تعود السلطة التشريعية الى المجلس العسكري الى حين تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية. وشهدت درجات الحرارة السبت ارتفاعا ملحوظا في مصر واشارت مصادر اعلامية رسمية الى "اقبال كثيف" في الساعتين الاخيرتين بالنظر الى "اعتدال حرارة الجو ومد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية". وقال فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "ان اليوم الاول من جولة الاعادة نجح" بنسبة كبيرة رغم اشارته الى مخالفات بدت بسيطة هنا وهناك تشمل بالخصوص حالات "خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها إلى النيابة العامة" اضافة الى حالات "تسويد بطاقات انتخابية لصالح مرشح بعينه لم يصل اجماليها الى الف بطاقة". ودعي اكثر من 50 مليون ناخب مسجل للتصويت في 13 الف مركز اقتراع فتحت ابوابها في الساعة 08,00 (6,00 تغ) صباحا ونشر الجيش 150 الف جندي لتأمينها. وركز آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد سلاح الجو الاسبق، الفريق المتقاعد احمد شفيق دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن الى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. اما مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي فيؤكد انه يمثل "الثورة المصرية" في مواجهة مرشح يصفه بانه من رموز نظام السابق. وادلى مرسي بصوته في مدينة الزقازيق، مسقط رأسه، في محافظة الشرقية بدلتا النيل بينما قام شفيق بالتصويت في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) حيث يقطن. واتصل وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا مساء الجمعة برئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ودعاه الى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة "في اقرب وقت ممكن". وكان مرسي وشفيق فازا في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت في 23 و24 ايار/مايو الماضيين اذ حصل الاول على 24,7% من اصوات الذين شاركوا والثاني على 23,6% منها. ووضعت هذه النتيجة قرابة 12 مليون مصري ذهبت اصواتهم في الجولة الاولى من الانتخابات الى ثلاثة مرشحين اخرين (اليساري الناصري حمدين صباحي والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح والليبرالي عمرو موسى)، امام اختيار صعب بين مرشح اسلامي ومرشح يعتبر احد رموز النظام السابق. ويقول المصوتون لشفيق انهم مع "الخبرة ولا يثقون في الاخوان" في حين يقول انصار مرسي "انهم مع الثورة وضد الفلول" اي رموز نظام مبارك. وانقسمت الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة الى الثورة ضد مبارك والتي لم تؤيد ايا من المرشحين في الجولة الاولى، ازاء الجولة الثانية. واعلن بعض الناشطين ومن بينهم وائل غنيم التصويت لمرسي من اجل سد الطريق على مرشح ينتمي للنظام السابق بينما قرر الاخرون المقاطعة. ويعتزم الاقباط التصويت بكثافة لصالح شفيق بغرض منع جماعة الاخوان من الوصول للسلطة خوفا من ان يتعرضوا لمزيد من التمييز.