حثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الناخبين اليونانيين على اختيار قادة يتمسكون بتطبيق معايير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاء حديث ميركل قبيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليونانية التي تنطلق الأحد. وقد تحدد هذه الانتخابات مستقبل البلاد في منطقة اليورو. يذكر أن الجولة السابقة من الانتخابات، التي عقدت في 6 مايو/ أيار، اسفرت عن برلمان معلق، حيث لم يستطع أي من الأحزاب الرئيسية تشكيل الحكومة بمفرده، كما فشلت محاولات جميع الأحزاب في التوصل إلى إتفاق مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية. وقالت ميركل إنه ليس بإمكان الأوروبيين أن يتعهدوا بأشياء معينة ثم يتنكرون بعد ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى موافقة الحكومة اليونانية السابقة على إجراءات التقشف مقابل حزمة انقاذ مالي مقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويعد حزب سيريزا اليساري وحزب الديقراطية الجديدة اليميني ابرز القوى السياسية المتنافسة في انتخابات الغد. ويختلف الحزبان اختلافا جذريا في شان كيفية التعامل مع اتفاق حزمة الانقاذ المالي مع الاتحاد الأوروبي. وبينما ترى بعض القوى اليمينية الاستمرار في هذا الاتفاق، ترى قوى يسارية أن الاولى هو رفض الاتفاق وزيادة الانفاق على المشروعات الاجتماعية. وقد ارتبط تطبيق اجراءات التقشف بحزمتي انقاذ مالي قدمتا إلى اليونان، تبلغ قيمة الأولى 110 مليار يورو (138 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة الثانية 130 مليار يورو. واعرب العديد من اليونانيين عن سخطهم من الشروط المضمنة في الاتفاق. وتترقب دول الاتحاد الأوروبي اقتراع الأحد، وهو الثاني خلال ستة أسابيع، وسط مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو الذي يمكن أن ينتقل بدوره إلى دول أخرى في المنطقة. وظلت المانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، احد أبرز الدول المدافعة عن سياسات التقشف بوصفها وسيلة تساعد اليونان على تقليل ديونها.
