توجه اليونانيون اليوم الأحد الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مهمة يمكن أن تحدد نتائجها مستقبل البلاد في منطقة اليورو. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" ان وجهات نظر أكبر حزبين متنافسين حزب سيريزا اليساري وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني اختلفت في شأن كيفية التعامل مع منطقة اليورو ومبدأ قبول سياسة التقشف من عدمه.
ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تطبيق سياسات تقشفية للحصول على حزم الانقاذ المالي.
ويرى قادة أوروبيون أن رفض اليونان لحزمة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو.
وتمت الدعوة إلى إجراء الاقتراع بعد أن اسفرت انتخابات 6 مايو/ أيار الماضي عن برلمان معلق، لم تتحقق فيه الأغلبية لأي حزب.
ويأتي هذا الاقتراع وسط مخاوف من أن يؤدي انسحاب اليونان من منطقة اليورو إلى نقل العدوى إلى بلدان أوروبية اخرى والى اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالمي.
ويرتبط تطبيق معايير التقشف بحزمتي إنقاذ مالي منحهما الاتحاد الأوروبي لليونان، تبلغ قيمة الأولى 110 مليار يورو (138 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الثانية 130 مليار يورو.
وأبدى الكثير من اليونانيين سخطهم على سياسة التقشف، مما أثر على تغير قناعات الناخبين.
وتصر المانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، على أن من واجب اليونان الالتزام بسياسة التقشف.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إن من الضروري أن تسفر الانتخابات عن حكومة تتمسك بتطبيق التزامات اليونان فيما يتعلق بإجراءات التقشف.
وشاركت ميركل الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من القادة الأوروبيين قبيل قمة الدول ال20 العظمى سيطرت عليه قضية منطقة اليورو وما بعد الانتخابات اليونانية.
من جانبه تعهد رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليمني انطونيو ساماراس بإخراج اليونان من الأزمة المالية، لكن مع البقاء داخل منطقة اليورو.
وقال أمام حشد من أنصاره "سنخرج من هذه الأزمة، لكننا لن نخرج من اليورو".
لكن اليكس تسيبراس زعيم حزب سيريزا يرفض حزمة الانقاذ الاوروبية، وبالتالي سياسات التقشف، لكنه يريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.
وقبيل انطلاق عملية التصويت بساعات قليلة، قال آنخيل غوريا، رئيس منظمة التنمية الاقتصادي "OECD" إنه ينبغي السماح للحكومة اليونانية المقبلة اعادة النظر في شروط حزمة الانقاذ.
