دعا المجلس الوطني السوري المعارض السبت السلطات اللبنانية الى الالتزام بالعقوبات العربية والدولية المفروضة على النظام السوري، متهما هذا النظام ب"الاحتيال المالي بالتعاون مح حلفائه في لبنان". وجاء في بيان صادر عن المحلس الوطني السبت ان "النظام السوري يقوم، إثر العقوبات الدولية المفروضة، عليه باستخدام لبنان وبعض مؤسساته المالية والمصرفية وسيلة للحصول على العملات الصعبة والقيام بعمليات غسيل أموال لثروات عدد من رموز النظام وتهريبها إلى الخارج تحت مسميات متعددة بغية الالتفاف على القيود التي فرضها المجتمع الدولي". واضاف البيان ان "عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي يقوم بها النظام السوري بالتعاون مع بعض حلفائه في لبنان باتت معروفة، وهي تشكل امتدادا لمحاولات سابقة للافلات من العقوبات المشددة التي فرضتها غالبية دول العالم ومنعت من خلالها النظام من الحصول على الإمدادات الكافية للاستمرار في عمليات قتل المدنيين السوريين والمتظاهرين السلميين". وطالب المجلس الوطني السوري "حكومة لبنان بالالتزام بالعقوبات التي دعت إليها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم السماح بعمليات غسيل أموال وتحويلات غير شرعية يقوم بها النظام ومسؤولوه عبر مصارف ومؤسسات مالية لبنانية". وكانت الولاياتالمتحدة دعت في العاشر من ايار/مايو الحالي المصارف اللبنانية الى توخي الحذر الفائق حيال الاعمال المالية مع سوريا لمنع النظام السوري من اخفاء الاموال في الخارج. وقال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين "نريد ان نتأكد قدر الامكان من ان النظام وداعميه وحلفاءه الذين قد يحاولون اخفاء اموالهم لن يتمكنوا من ذلك"، مضيفا "اننا نعمل على الاخص مع القطاع المصرفي اللبناني المرتبط بشكل وثيق بالنظام المصرفي السوري"، مؤكدا ان "احد الامور التي نحرص عليها هو ابداؤهم تيقظا فائقا في مراقبة العمليات المالية مع سوريا". وكان هذا المسؤول الاميركي زار لبنان في العشرين من اذار/مارس الماضي والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين وناقش معهم في مدى التزام لبنان بالعقوبات المالية المفروضة من واشنطن ودول اخرى على سوريا.