الكويت - قال تقرير اقتصادي إن القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر مارس بلغت 246 مليون دينار، محافظة على مستواها للعام السابق. هذا وتواصل مبيعات القطاع العقاري أداءها بدعم قوي من القطاعين السكني والاستثماري، رغم ضعف نشاط القطاع التجاري. وعلى صعيد العقار السكني بيّن تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي أن قيمة المبيعات العقارية جاءت دون أي تغيير عن الشهر الأسبق، حيث بلغت 147.4 مليون دينار، مرتفعة بواقع 13.5 مليون دينار وبنسبة (10%) عن نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف التقرير: بخلاف الشهرين الأولين من العام، يعود إرتفاع المبيعات إلى زيادة متوسط قيمة الصفقة الواحدة وليس بسبب ارتفاع عدد الصفقات. وعاد النصيب الأكبر من تلك الصفقات إلى شراء الأراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على 56% من قيمة مبيعات العقار السكني، في حين كان المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة، والتي جاءت بنفس المستوى الذي كان عليه العام السابق. ومن الملاحظ استحواذ القطاع السكني على نسبة 60% من إجمالي قيمة مبيعات عقارات هذا الشهر. ويبدو أن الأداء القوي للقطاع السكني سوف يستمر للفترة القادمة، مستفيداً من الطلب القوي من قبل المواطنين. وأوضح التقرير: أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) فقد بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر مارس 93.4 مليون دينار وبمعدل 100 مليون دينار شهرياً خلال الربع الأول من عام 2012. مؤكداً أن غالبية مبيعات القطاع جاءت ضمن شراء المباني (الشقق التأجيرية) والتي استحوذت على نسبة 78% من المبيعات خلال شهر مارس، في حين كانت النسبة المتبقية من نصيب شراء الأراضي الاستثمارية (بناء الشقق التأجيرية)، في ما جاءت غالبية مبيعات الشقق والمباني ضمن محافظتي حولي والأحمدي، بينما مبيعات الأراضي جاءت بالتساوي بين محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير. ومن الملاحظ أن إجمالي مبيعات تلك الأراضي ارتفعت خلال شهر مارس بواقع 10% على أساس سنوي، وقد يعزى ذلك في المقام الأول إلى القفزة الكبيرة في عدد الصفقات التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% على أساس سنوي. وعن القطاع التجاري، قال التقرير: تم تداول صفقتين خلال شهر بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون دينار، مقابل 30 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق. ويلاحظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر إلى شهر وليس بالضرورة اعتباره مؤشراً لتراجع مستوى القطاع التجاري. وأضاف التقرير: بلغت قيمة قروض بنك التسليف والادخار المنصرفة 10.6 مليون دينار خلال شهر مارس. وقد استحوذت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد على النصيب الاكبر بواقع 62%، بينما كان نصيب قروض شراء المنازل القائمة 22%، والجزء المتبقي من القروض المنصرفة كان لترميم المنازل والإضافات. هذا وأقر بنك التسليف والإدخار 15.1 مليون دينار، موزعة على 294 قرضاً. وجاءت توزيعة القروض المقررة مشابهة للقروض المنصرفة، حيث استحوذت القروض لتمويل بناء السكن الجديد على 61%. ويلاحظ أن كلاً من القروض المقررة والمنصرفة شهد زيادة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو بحد ذاته مؤشراً على انتعاش الطلب على القطاع السكني. وبشكل عام شهد سوق العقار خلال شهر مارس مبيعات قوية في أكبر قطاعين وهما القطاع السكني والاستثماري.
