رصد بنك الكويت الوطني نموا قويا في مبيعات السوق العقاري داخل الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك عكس توقعات البعض من ان تؤثر الازمة المالية علي هذا القطاع الذي يشكل واحدا من ابرز مكونات الاقتصاد الكويتي. وكان البنك قد تناول في تقريره الاقتصادي الاخير حركة تداول العقار داخل الكويت مستندا في ذلك إلي الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. واكد بنك الكويت الوطني ان مبيعات العقار ارتفعت خلال الشهر الماضي، وسجل حجمها اعلي مستوي له منذ يولية الماضي، إذ بلغ عدد الصفقات 515 صفقة قيمتها الاجمالية 136.6 مليون دينار، مرتفعة 77% و43.8% عن مستواها للشهر الاسبق علي التوالي. لكن علي اساس سنوي، بقي عدد الصفقات وقيمة المبيعات منخفضين 30.8% و43% علي التوالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق. ولاحظ البنك الكويتي ان هذا الارتفاع قد نجم بشكل رئيسي عن قطاع العقار السكني الذي تضاعف حجم مبيعاته وعدد صفقاته بواقع 100.7% و117% علي التوالي. كذلك الحال، سجلت مبيعات العقار الاستثماري والتجاري ارتفاعا ملحوظا، وكان القطاع السكني قد استأثر بمعظم نشاط السوق العقاري، إذ استحوذ علي 47% من حجم المبيعات الاجمالي و66% من عدد الصفقات خلال شهر نوفمبر من العام الحالي. واستحوذت محافظة الاحمدي علي معظم الصفقات في القطاع السكني خلال نوفمبر، وبواقع 56% من العدد الاجمالي، بينما استحوذت محافظة حولي علي 49% من صفقات القطاع الاستثماري والتجاري. واشار تقرير البنك إلي ان مبيعات العقار خلال الاحد عشر شهرا الاولي من العام الحالي، قد شهدت هبوطا بواقع 43.7% في حجمها، و34% في عدد الصفقات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء معظم التراجع في القطاع السكني، حيث انخفض كل من حجم المبيعات وعدد الصفقات بواقع 42%. وخلال نفس الفترة، سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة تراجعا بواقع 23.8% في العقار الاستثماري والتجاري، و0.3% في القطاع السكني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب تقرير البنك فقد شهدت قروض بنك التسليف والادخار تراجعا خلال نوفمبر في العدد والقيمة بواقع 19.5% و16.7% علي التوالي. وكان بنك التسليف والادخار قد اقر 404 قروض في نوفمبر، مقارنة مع معدل شهري بلغ 378 قرضا في عام 2007 ومقارنة مع اكتوبر الماضي، ارتفع عدد القروض الممنوحة لشراء المنازل القائمة بواقع 19%، بينما انخفض عدد قروض البناء الجديد والترميم بواقع 28.7% و22% علي التوالي. كذلك، ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 5% لتصل إلي 13 مليون دينار، رغم ان ما تم صرفه منذ بداية العام الحالي لايزال يقل بنحو 20% عن مستواه للفترة ذاتها من العام الماضي.
