الامم المتحدة (رويترز) - قال رئيس عمليات حفظ السلام بالاممالمتحدة ان مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان توصي بخفض عدد الجنود وافراد الشرطة بأكثر من 4000 فرد نتيجة لتحسن الامن في بعض اجزاء المنطقة المضطربة. وأبلغ ارفيه لادسو وكيل الامين العام للامم المتحدة مجلس الامن الدولي يوم الخميس أن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالي 16 بالمئة من الجحم المرخص به بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطيا أو حوالي 12 بالمئة. واضاف لادسو قائلا "الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل اساسي الي تحسن الامن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي اقصى شمال دارفور في اعقاب تقارب بين السوادن وكل من تشاد وليبيا." وقال ان نصف سرايا المشاة ببعثة حفظ السلام سيعاد نشرها "من مناطق تراجع فيها التهديد الامني الي مناطق توتر محتملة ومناطق يرتفع فيها مستوى التهديد." وقال لادسو ان خفض قوة الشرطة ضروري بعد ان ثبت ان درويات الشرطة تتداخل مع الدوريات العسكرية. ومضى قائلا ان التخفيضات ستتم على مدى 18 شهرا وستوفر 76.1 مليون دولار من ميزانية البعثة البالغة 1.5 مليار دولار في السنة المالية 2012- 2013 . وقالت السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الامن للشهر الحالي انها "لم تلمس اي قلق او انتقاد واسع" بين الاعضاء ردا على التخفيضات المقترحة. ومن المنتظر ان يجدد المجلس التفويض الممنوح لبعثة دارفور ويوافق على التخفيضات بحلول نهاية يوليو تموز. وعبر سفير السودان لدى الاممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان عن مساندته للتخفيضات المقترحة في قوة حفظ السلام في درافور. وقال "انها مشجعة جدا. انها تعكس عملية السلام التي جاءت نتيجة لمشاركة حكومة السودان مع اولئك الذين وقعوا اتفاق الدوحة." وفي يوليو تموز الماضي وقع السودان اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة وهي منظمة تنضوي تحت لوائها جماعات متمردة صغيرة. لكن حركة العدل والمساواة وجماعات متمردة اخرى أكبر حجما رفضت الانضمام الي الاتفاق. وتشير تقديرات الاممالمتحدة الي ان الصراع في دارفور الذي بدأ في عام 2003 أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وتسبب في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى 10 الاف.