أدان اتحاد دول غرب افريقيا (اكواس) والاتحاد الافريقي وعدد من المؤسسات الدولية الاخرى الاتفاق غير الشرعي لنقل السلطة في غينيا بيساو. وقال جان بينغ الامين العام للاتحاد الافريقي إن الاتفاق ليس الا محاولة يائسة لشرعنة الانقلاب العسكري الذي وقع في غينيا بيساو الاسبوع الماضي، وطالب باعادة النظام الدستوري الى البلاد. وكان الاتحاد الافريقي قد علق عضوية غينيا بيساو حتى يعود الحكم الدستوري. في غضون ذلك، علق كل من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي معونات قيمتها عدة ملايين الدولارات لغينيا بيساو. وكان المجلس العسكري الذي امسك بزمام الحكم في غينيا بيساو قد اعلن انه سيجري انتخابات في البلاد في غضون سنتين. يذكر ان غينيا بيساو، التي خبرت سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ نيلها الاستقلال من البرتغال عام 1974، تعتبر واحدة من الدول الاكثر فقرا في العالم حيث يعيش اكثر من سبعين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر. وتعتمد البلاد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية. وكان وسطاء من اتحاد دول غرب افريقيا قد اجروا في وقت سابق من الاسبوع الجاري محادثات مع المجلس العسكري قالوا بعدها إن المجلس وافق على تسليم السلطة لحكومة مدنية الا انه لم يحدد موعدا لذلك. وكان اتحاد دول غرب افريقيا قد تدخل في الآونة الاخيرة في مالي التي شهدت هي الاخرى انقلابا عسكريا. وقد فرض الاتحاد عقوبات على مالي اجبرت الانقلابيين على تسليم مقاليد الحكم لرئيس مؤقت يقوم باجراء انتخابات جديدة في غضون 40 يوما. وكان المجلس العسكري في غينيا بيساو قد توصل الى اتفاق لنقل السلطة مع عدد من الاحزاب المعارضة، ولكن حزب PAIGC الذي ما برح يهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ استقلالها لم يشارك في الاتفاق. ويؤكد الاتفاق على حل البرلمان وتأسيس مجلس وطني انتقالي يعهد اليه بمهمة تسمية رئيس جديد مؤقت وتشكيل حكومة انتقالية. ويقول المجلس العسكري إنه قرر الاطاحة بالحكومة السابقة لأنها كانت تخطط لتقليص حجم الجيش. وقد اعتقل كل من الرئيس المؤقت رايموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميز اثر الانقلاب. يذكر ان ايا من رؤساء غينيا بيساو المنتخبين لم يكمل فترة ولايته، بل اطيح بهم كلهم في الانقلابات العسكرية التي ابتليت بها هذه البلاد التي تحولت الى مرتع لعصابات تهريب الكوكائين من امريكا اللاتينية الى اوروبا.
