برلين (رويترز) - قالت متحدثة باسم الحكومة الالمانية يوم الاحد ان سفينة ألمانية يُشتبه في انها تنقل أسلحة ايرانية الى سوريا تم تحويل مسارها الى أحد الموانيء لتفتيشها. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لرويترز "وزارة الاقتصاد على اتصال بمالك السفينة. السفينة تتجه الآن الى ميناء آمن ( في بلد آخر). سيتم هناك فحص السلع." وأضافت انها لا تعلم على وجه التحديد المكان الذي سترسو فيه السفينة لتفتيشها. وكانت الوزارة قالت يوم السبت انها تحقق في تقرير أشار الى ان السفينة المملوكة لشركة ألمانية تبحر في البحر المتوسط في طريقها الى سوريا حاملة أسلحة ايرانية في انتهاك لحظر على مبيعات الأسلحة. وذكرت مجلة دير شبيجل الالمانية -التي نشرت القصة- على موقعها على الانترنت ان السفينة أتلانتيك كروزر استأجرتها شركة وايت ويل شيبنج وهي شركة للنقل البحري مقرها أوكرانيا أعلنت أن الشحنة عبارة عن "مضخات ونحو ذلك." ونقلت دير شبيجل عن تورستن ليودكه وهو وسيط سفن في شركة سي.اي.جي. بالك ومقرها هامبورج قوله "أوقفنا السفينة بعد أن تلقينا معلومات بشأن شحنة الاسلحة." وقالت دير شبيجل أنه جرى تحميل السفينة الالمانية بشحنة الاسلحة في ميناء جيبوتي الاسبوع الماضي وغيرت مسارها الى ميناء الاسكندرونة في تركيا يوم الجمعة بعد أن أدرك طاقمها احتمال اكتشاف أمر الشحنة. وقالت المجلة ان السفينة توقفت بعدئذ على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوب غربي ميناء طرطوس السوري وهو وجهتها الاصلية. ولم تتح تفاصيل أخرى عن تحركات السفينة. وذكرت دير شبيجل اليوم الاحد ان السفينة أغلقت جهاز الارسال اللاسلكي الذي يتيح تعقب مسارها مما يحول دون تحديد موقعها. وتشمل العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد حظرا على الاسلحة وحظرا على صادرات النفط السورية للاتحاد الاوروبي. وبموجب القانون الالماني فان أي خرق لمثل هذه العقوبات يمكن ان يؤدي الى الحكم بالسجن لمدة تصل الى خمسة أعوام أو غرامة. وذكرت دير شبيجل ايضا ان الحكومة طلبت من سفاراتها في المنطقة ابلاغ حكومات الدول المضيفة لها باحتمال خرق السفينة للحظر خاصة حكومات قبرص ولبنان وتركيا. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة التقرير. وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركوليس عبر التلفزيون الحكومي يوم السبت انها أصدرت تعليمات بعدم إعطاء الإذن للسفينة بالاقتراب من الجزيرة القبرصية.