الكويت - قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل فى تقرير اقتصادي عن الاقتصادى الكويتى بان المالية العامة للكويت للعام 2011 / 2012 مركزا يؤهلها تماما لتسجيل فائض للعام الثالث عشر على التوالي. واضافف بيت الاستثمار العالمى ان الاقتصاد الكويتي تجاوز الأرقام المقدرة في الموازنة نتيجة للتقديرات المتحفظة التي وضعتها الحكومة، إذ تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية بناء على تقديرات متحفظة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. وقد افترضت الحكومة في ميزانية الكويت لعام 2011 / 2012 أن يبلغ سعر برميل النفط 60 دولارا أمريكيا، في حين توقعت بأن يبلغ متوسط السعر الفعلي للنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير حوالي 110 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة للعام 2011 / 2012 إلى 29.5 مليار دينار كويتي في حين قدرت أن تبلغ المصروفات 10.1 مليار دينار كويتي حتى لو لامست الارتفاع المقدر عادة في الموازنة والبالغ 19.4 مليار دينار كويتي. وقد تكون هذه التقديرات متحفظة، إذ بلغ الفائض في المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجديد 13.2 مليار دينار كويتي. وسجلت الكويت فائضا ماليا للعام الثاني عشر على التوالي خلال عام 2010 / 2011 على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المائة. وبلغ إجمالي الفائض لعام 2010 / 2011 نحو 5.3 مليار دينار كويتي في مقابل 6.4 مليار دينار كويتي المسجلة في العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي الإيرادات 21.5 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 22 في المائة عن مستواها في العام الذي سبقه. وبقيت إيرادات القطاعات الهيدروكربونية تشكل المصدر الأكبر لإيرادات الكويت، إذ شكلت 93 في المائة من إجمالي إيراداتها في العام 2010 / 2011 . وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 20 في المائة وبلغت 19.9 مليار دينار كويتي في عام 2010 / 2011 في مقابل 16.6 مليار دينار كويتي في عام 2009 / 2010. ومن جهة ثانية، ارتفعت إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية لعام 2010 / 2011 بنسبة 41 في المائة لتبلغ 1.6 مليار دينار كويتي في مقابل 1.1 مليار دينار كويتي خلال العام الذي سبقه. وشكلت إيرادات الخدمات الجزء الأكبر من اإيرادات غير النفطية وشهدت ارتفاعا بنسبة 53 في المائة خلال عام 2010 / 2011 في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8 في المائة خلال العام ذاته. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 44 في المائة خلال العام 2010 / 2011 لتبلغ 16.2 مليار دينار كويتي. وتشير زيادة الإنفاق الحكومي إلى كل من بدء تنفيذ خطة التنمية (مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 55 في المائة) والمنحة الأميرية غير المقدرة في الميزانية والبالغة 1.2 مليار دينار كويتي (التي تشمل شتى أنواع الإعانات الممنوحة إلى المواطنين الكويتيين في يناير/فبراير 2011) والتي تمثلت في ارتفاع بنسبة 87 في المائة في المدفوعات التحويلية. وتعتبر المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والرواتب والمدفوعات التحويلية، المساهم الأكبر في زيادة المصروفات وقد شكلت 70 في المائة من إجمالي المصروفات في عام 2010. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 40 في المائة خلال عام 2010 / 2011 لتصل إلى 11.3 مليار دينار كويتي مقابل 8.1 مليار دينار كويتي خلال العام 2009 / 2010. ومن جهة المصروفات الرأسمالية، والمصروفات المتنوعة فقد تضاعفت تقريبا خلال العام المالي 2010 / 2011 لتبلغ 3.05 مليار دينار كويتي في حين ارتفعت مصرفات البناء والتشييد واستملاك الأراضي بنسبة 56 في المائة لتبلغ 1.7 مليار دينار كويتي. ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات النقل والمعدات بنسبة 32 في المائة في عام 2010 / 2011 وبلغت 125 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي سجلتها المصروفات الحكومية، فقد أتاح ارتفاع إيرادات النفط للكويت تحقيق فائض في ميزانية العام المالي 2010 / 2011. وإذ بلغ فائض ميزانية العام 2010 / 2011 بعد احتساب مخصصات احتياطي الأجيال القادمة 3.1 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع 4.7 مليار دينار كويتي في عام 2009 / 2011 . ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الحكومة الكويتية ملزمة بموجب القانون بوضع 10 في المائة من إيراداتها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقد سن هذا القانون في عام 1976 بهدف حماية الأجيال الكويتية المقبلة من نفاد الاحتياطي النفطي المحدود بطبيعته، ولأن الاقتصاد الكويتي يكاد يكون اقتصادا متنوعا. ونتيجة الأداء الممتاز الذي حققته الإيرادات الحكومية خلال الأعوام الأخيرة، استمر حساب احتياطي الأجيال القادمة في الارتفاع بشكل كبير. وبلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة منذ نهاية عام 2005 وحتى نهاية عام 2010 / 2011 ما يعادل 10.89 مليار دينار كويتي. وبالنظر إلى الأداء المقدر والمحقق لميزانية العام المالي 2011 / 2012 فعلى الرغم من أن الحكومة قد توقعت بأن تبلغ المصروفات المقدرة في الميزانية 19.44 مليار دينار كويتي، وأن تصل الإيرادات إلى 12.31 مليار دينار كويتي مما يؤدي إلى تسجيل عجز نهائي بقيمة 5.99 مليار دينار كويتي، فإن الأداء الفعلي للميزانية المحقق في نهاية الأشهر التسعة الأولى شكل فائضا بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 21.4 مليار دينار كويتي مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة سنوية بلغت 42 في المائة، وهو بالفعل يبلغ 159 في المائة من ميزانية العام بأكمله، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 8.3 مليار دينار كويتي، بارتفاع تبلغ نسبته 2 في المائة عن مستواه الفترة المماثلة من العام الأسبق، و42.5 في المائة فقط عن خطة العام بأكمله. ولكن، عادة ما يرتفع الإنفاق الفعلي خلال الربع الرابع من العام. وشكلت إيرادات قطاع الصناعات الهيدروكربونية 95 في المائة أو ما يعادل 20.3 مليار دينار كويتي من إجمالي الإيرادات. وعلى الرغم من أن ميزانية العام 2011 / 2012 كانت مبنية على اساس سعر مفترض للنفط مقداره 60 دولارا أمريكيا للبرميل، فإن اسعار نفط خام برنت قد تراوحت ما بين 98 دولارا و 127 دولارا أمريكيا للبرميل منذ العام المالي الذي بدأ في شهر أبريل.
