جنوب السودان يقول احتياطيات النقد الاجنبي تكفي لمدة عام

اروشا (تنزانيا) (رويترز) - قال نائب وزير مالية جنوب السودان يوم الاثنين ان بلاده لديها احتياطيات من النقد الاجنبي تكفي لتغطية الواردات لما يصل الى عام.
وكان جنوب السودان قد اوقف انتاجه النفطي البالغ 350 الف برميل يوميا بشكل كامل بعدما بدأ السودان مصادرة نفط الجنوب لتعويض ما يقول انها رسوم غير مدفوعة.
ويتعين على جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل بحرية استخدام خط انابيب شمالي وميناء بورسودان لتصدير الخام وهناك خلاف بين البلدين على رسوم المرور التي يتعين على جوبا دفعها.
والنفط شريان الحياة لاقتصادي البلدين والصين اكبر مشتر للخام منهما.
ويقول دبلوماسيون ان من غير المرجح ان يستمر الجنوب اكثر من بضعة شهور بدون ايرادات نفطية جديدة حيث يشكل النفط 98 في المئة من دخل الدولة.
ويقول كثيرون في جوبا عاصمة الجنوب انهم يؤيدون وقف انتاج النفط وانهم واثقون من قدرتهم على التكيف مع توفير الامم المتحدة ووكالات الاغاثة لكثير من الخدمات الاساسية لكنهم يعترفون بأن التنمية قد تتوقف.
وقال ماريال اوو يول نائب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان ان بلاده لديها احتياطيات كافية من النقد الاجنبي لكنها ستخفض الانفاق الحكومي وستزيد الايرادات غير النفطية وستقترض من الخارج.
وقال يو لرويترز في مقابلة في اروشا في شمال تنزانيا "لدينا ما يكفينا لفترة معقولة. بين سبعة اشهر وعام."
واضاف على هامش مؤتمر لتجمع دول شرق افريقيا الذي يضم خمس دول وتخطط بلاده للانضمام اليه "وقف انتاج النفط ترك فجوة كبيرة جدا في الميزانية يتعين تمويلها اما من الخارج او من الاقتراض من الداخل."
ولا توجد بيانات علنية لاحتياطيات النقد الاجنبي في جنوب السودان او توقعات مفصلة لميزانية 2012. وليس لجنوب السودان نشاط اقتصادي كبير خارج صناعة النفط.
وقال يول ان جنوب السودان يعتزم بناء خطين لانابيب النفط احدها عبر كينيا والاخر عبر اثيوبيا وجيبوتي لتصدير نفطه.
واضاف ان بلاده تعتزم ايضا بناء مصاف محلية خلال فترة تترواح بين 11 شهرا وثلاث سنوات لاستغلال الطلب الاقليمي الحالي من اسواق دول مجاورة مثل كينيا واوغندا واثيوبيا.
وتعتزم الحكومة خفض الانفاق على بنود غير الرواتب بمقدار النصف في اطار اجراءات تقشفية لتعويض خسارة ايرادات النفط. لكن هذا قد لا يكون كافيا لتعويض فقد الايرادات نظرا لان الرواتب تشكل نحو نصف الميزانية وهو ما يعني خفضا فعليا لا يتجاوز 25 في المئة.
وقال يول ان الحكومة وافقت على الخطة بالفعل ومن المقرر عرضها على البرلمان قريبا لاعتمادها.
واضاف ان هناك خيارات مطروحة لجمع أموال بينها اصدار اذون خزانة والاقتراض من الخارج بضمان النفط وطلب قروض من بنوك محلية.
وتابع "ليس لدينا كدولة جديدة اصول كافية للاستخدام كضمان للاقتراض. لدينا النفط ... ويمكننا استخدام النفط كضمان ... ."