ذكر تقرير متخصص أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع بمقدار 46 مليون دينار (165.9 مليون دولار)، في ديسمبر، في حين ارتفع بمفهومه الضيق (ن1) بمقدار 163 مليون دينار (587.8 مليون دولار). وقال «البنك الوطني»، في تقريره الاقتصادي عن التطورات النقدية الصادر إن الحكومة أسهمت على مدار العام 2011 في تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، ودفعت بأسعار الفائدة نحو الانخفاض، وانخفاض أسعار الفائدة عزز التحول من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب، مبيناً أن عرض النقد (ن1) -السيولة على المدى القصير- شهد نمواً بنسبة 17.9 بالمئة، بينما نما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع 8.5 بالمئة. وأوضح أن التسهيلات الائتمانية للمقيمين في ديسمبر سجلت ارتفاعاً بمقدار 21 مليون دينار، ليبلغ نمو الائتمان خلال العام 2011 نحو 1.6 بالمئة، مقارنة بالعام السابق. وقد تأثر نمو الائتمان في العام 2011 بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لاسيما ضعف أداء بعض الشركات الاستثمارية التي ما تزال تسعى لتقليص حجم مديونيتها. وذكر التقرير أن التسهيلات الشخصية، باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، ارتفعت بمقدار 65 مليون دينار في ديسمبر. في حين لم يكن هنالك نشاط ملحوظ خارج قطاع التسهيلات الشخصية خلال ديسمبر، حيث واصل الائتمان الاستهلاكي (الشخصي أو الأسري) خلال العام 2011 نموه، فشهد ارتفاعاً بنسبة 9.5 بالمئة، مقارنة بالعام السابق. وأضاف إن ثقة المستهلكين تعززت على نحو إضافي خلال العام 2011 بفضل المنحة الأميرية التي تم صرفها في فبراير الماضي (بواقع ألف دينار لكل مواطن) والزيادات المتعاقبة في الأجور. وبعيداً عن القروض الاستهلاكية، شهدت القروض العقارية بعض التحسن، فحققت نمواً بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس على الأغلب الانتعاش الذي شهدته مبيعات العقار على مدار العام 2011. أما القروض الممنوحة لقطاع الأعمال فقد ارتفعت 1 بالمئة، ويبقى هذا القطاع مرتبطاً بخطة التنمية الحكومية وسرعة تنفيذها. وفي ما يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية والقروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 16 و2 بالمئة على التوالي في العام 2011. وبين التقرير أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بشكل طفيف بقيمة 25 مليون دينار في ديسمبر الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بالودائع تحت الطلب، وبالعملة المحلية، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بواقع 8 بالمئة في العام 2011 (2 مليار دينار)، وتركز هذا النمو على الأغلب في الودائع قصيرة الأجل. وأشار إلى أن الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية حققت ارتفاعاً ملحوظاً، بواقع 588 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع الموجودات الأجنبية، إلا أن الموجودات السائلة حققت ارتفاعاً ملحوظاً. ووصلت موجودات البنوك إلى 44 مليار دينار، محققة نمواً بنسبة 6.5 بالمئة في العام 2011. ويعزا أكثر من نصف هذا النمو إلى ارتفاع الموجودات السائلة والودائع لدى بنك الكويت المركزي وسندات البنك المركزي. وأفاد تقرير «الوطني» بأن متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار بقي مستقراً خلال ديسمبر الماضي، فيما انخفضت أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك بين 4 و7 نقاط لمختلف الآجال على مدار العام 2011، مع ما شهدته البنوك من فائض في السيولة. واستقرت معدلات الفائدة لأجل واحد وثلاثة أشهر و6 أشهر و12 شهراً، على 0.82 و1.05 و1.30 و1.54 بالمئة على التوالي. وأخيراً، أوضح التقرير أن سعر صرف الدينار الكويتي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي بواقع 1 بالمئة خلال العام 2011، حيث بلغت قيمته 3.62 دولار في المتوسط على مدار العام، مقارنة ب3.49 دولار خلال العام 2010، فيما شهد الدينار ارتفاعاً أقوى مقابل اليورو. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
