مجلس الشيوخ الفرنسي يستعد للتصويت على مشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن وأوغلو يتوعد

يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي للتصويت على مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية صدقت الشهر الماضي على مشروع القانون، ما أدى إلى توتير علاقات فرنسا مع تركيا.
وجمدت أنقرة علاقاتها مع فرنسا بعد تصويت الجمعية الوطنية على مشروع القانون، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية إذا صدق مجلس الشيوخ عليه.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين ان فرنسا تكرر دعوتها تركيا الى التهدئة قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، مؤكدة ان انقرة حليفة مهمة جدا .
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين ندعو الى التهدئة. تركيا شريكة وحليفة مهمة جدا لفرنسا .
واضاف نعلق اهمية كبرى على علاقاتنا مع انقرة لا سيما في المواضيع الدولية والاقليمية. نحن ايضا متمسكون بتطوير علاقاتنا في كل المجالات .
ومن المتوقع ان يعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين، الا اذا حصلت مفاجأة في اللحظة الاخيرة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها ابادة الارمن.
وصرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين ان الحكومة التركية ستتخذ اجراءات انتقامية ضد فرنسا اذا اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون. وقال للصحافيين حددنا مسبقا سلسلة اجراءات ننوي اتخاذها اذا اقر النص نهائيا. لا احد يجب ان يشك في ذلك .
ويقول الأرمن إن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا ما بين عامي 1915 و 1916 لكن تركيا ترفض استخدام عبارة إبادة، قائلة إن عدد الضحايا يقترب من 300 ألف شخص.
ويقول مراسل بي بي سي في إسطنبول، جوناثان هيد، إن تهديد أنقرة باتخاذ إجراءات أشد يمكن أن يشمل سحب السفيرين من البلدين ووضع حواجز أكثر في وجه قطاع الأعمال الفرنسي في تركيا.
وتقول الحكومة التركية إن الحكم على ما حدث للأرمن في شرقي تركيا ينبغي أن يترك للمؤرخين ومن ثم فإن مشروع القانون الفرنسي من شأنه أن يقيد حرية التعبير بشأن هذا الموضوع.
ويعترف المسؤولون الأتراك بأن فظائع ارتكبت لكنهم يذهبون إلى أن لم تكن هناك محاولة ممنهجة للقضاء على الشعب الأرميني.
ويضيف المسؤولون أن الكثير من الأبرياء الأتراك قضوا جراء الاضطرابات التي شهدتها تركيا آنذاك في خضم الحرب العالمية الأولى.
ووفقا للاقتراحات التي نصَّ عليها مشروع القانون الذي أقرَّته الجمعية الوطنية الفرنسية، فإنَّ أي شخص ينكر علنا أن عمليَّات قتل الأرمن في تركيا كانت إبادة جماعيَّة سيواجه حكما بالسجن لمدَّة عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (58 ألف دولار أمريكي).
ويُذكر أنَّ فرنسا تطبِّق منذ عام 1990 عقوبة مماثلة بحقِّ من ينكر ارتكاب المحرقة (الهولوكوست) بحق اليهود في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من ردِّ فعل أنقرة الغاضب على الخطوة، فإن مسؤولين في الحكومة الفرنسية أبلغوا بعض وسائل الإعلام أنَّ التصويت على مشروع القانون سيمضي قدما في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وترفض تركيا استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف قتل الأرمن في ظل الأمبراطوية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
ووفقاً للرواية الأرمنية، فإن 1.5 مليون أرمني إمَّا قُتلوا على أيدي الأتراك، أو قضوا بسبب الجوع أو الأمراض عندما تمَّ ترحيلهم بشكل جماعي من منطقة شرقي الأناضول..
وتُعتبر فرنسا واحدة من أكثر من 20 بلدا اعترفت بشكل رسميٍّ بأن عمليَّات قتل الأرمن كانت إبادة جماعيَّة .