تركيا تهدد فرنسا باتخاذ اجراءات انتقامية بسبب قانون "إبادة الأرمن"

أنقرة : هدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ياتخاذ اجراءات انتقامية ضد فرنسا اذا اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون ابادة الأرمن.

وأدانت الخارجية التركية بشدة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مقترح قانون لمعاقبة انكار الابادة الارمنية واعتبرت ذلك "عملا غير مسئول".

وأضافت الوزارة في بيان لها ان "تركيا لن تتردد في ان تطبق سريعا ما تراه صائبا من الاجراءات المتوقعة" ضد فرنسا وذلك في اشارة الى عقوبات جديدة ضد باريس.

كما اتهم البيان فرنسا بتحويل العلاقات بين البلدين الى "ضحية" وذلك لاهداف انتخابية،مضيفة ان "الامر يتعلق بمبادرة سلبية باسم السياسة الفرنسية".

وفي هذا السياق ، اعتبر وزير العدل التركي سعد الله أرغين "أن هذا القرار لا يحترم أبدا تركيا وهو ظلم كبير أيضا بحقها".

وصرح وزير العدل التركي أرغين لشبكة "سي أن أن ترك" الإخبارية الليلة الماضية "أن هذا القانون بالنسبة لتركيا لاغ وليس له أي قيمة" مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون لا يحترم تركيا أبدا.

في سياق متصل ذكرت وسائل الإعلام التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيلقي خطابه الأسبوعي اليوم أمام نواب كتلته في البرلمان ومن المتوقع أن يدين تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع القرار.

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الاثنين بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على مشروع القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية في 22 ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

كما تتهم انقرة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي بمحاولة اجتذاب الناخبين من اصل ارمني قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل.

ومع اعتبار مجلس الشيوخ ان النص مناسب من دون تعديل، يكون البرلمان قد تبنى القانون نهائيا، ولكي يصبح القانون ساري المفعول، يجب ان يوقع عليه الرئيس نيكولا ساركوزي.

ويشار الي ان وزارة الخارجية الفرنسية دعت تركيا في وقت سابق إلى "التهدئة" قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، مؤكدة ان انقرة "حليفة مهمة جدا".

واضاف برنار فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية في لقاء صحفي قائلا "ندعو الى التهدئة، وتركيا شريكة وحليفة مهمة جدا لفرنسا".

وتابع الناطق "نعلق اهمية كبرى على علاقاتنا مع انقرة لا سيما في الموضوعات الدولية والاقليمية ،ونحن ايضا متمسكون بتطوير علاقاتنا في كل المجالات".

كما أشار الأرمن الي أن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا بين عامي 1915 و 1916 ، لكن تركيا ترفض استخدام عبارة "إبادة"، قائلة إن عدد الضحايا يقترب من 300 ألف شخص.

وتري الحكومة التركية "أن الحكم على ما حدث للأرمن في شرقي تركيا ينبغي أن يترك للمؤرخين ومن ثم فإن مشروع القانون الفرنسي من شأنه أن يقيد حرية التعبير في شأن هذا الموضوع.

واعترف المسؤولون الأتراك بأن فظائع ارتكبت لكنهم يذهبون إلى أنه لم تكن هناك محاولة ممنهجة للقضاء على الشعب الأرمني.

وأضاف المسؤولون أن الكثير من الأبرياء الأتراك قضوا جراء الاضطرابات التي شهدتها تركيا آنذاك في خضم الحرب العالمية الأولى.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن مدة عام واحد ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية.
وكان النواب الفرنسيون صوتوا على نص مشروع القرار في 22 من ديسمبر/كانون الاول الماضي ما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس وتركيا فيما توعدت أنقرة باتخاذ مجموعة اجراءات انتقامية ضد فرنسا في حال تم تبني مشروع القرار.