ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي مسجلاً 125 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 15 نقطة مقابل الربع الثالث من ،2011 جاء ذلك خلال إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الأخير من 2011 . وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك، والذي يستند على 3 محاور رئيسة وهي: تصورات فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية، إلى جانب تصورات الحالة الاقتصادية في دبي في الوقت الجاري وعلى مدى ال 12 شهراً المقبل، أن ثقة المستهلكين بشأن انتعاش الوضع الاقتصادي قد ارتفعت بنسبة 22% في الربع الأخير من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من ،2011 وأكد 79% من المستهلكين في دبي تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية خلال العام الجاري، في حين أشار 70% منهم إلى تحسن الوضع الوظيفي على مدى عام 2012 . وأظهرت نتائج المؤشر أيضاً تحسناً في تصورات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، حيث أبدى أكثر من 60% من المستهلكين نظرة إيجابية خلال العام الحالي . وأبدى موظفو القطاع العام تفاؤلاً أكبر من موظفي القطاع الخاص حيال فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية، واعتبر ثلثا المستهلكين أن الوقت الحالي هو الأمثل لشراء المنتجات التي يريدونها . وأظهر المؤشر أيضاً أن الوضع الاقتصادي وزيادة أسعار المواد الغذائية أبرز الاهتمامات التي تشغل بال المستهلكين، فيما تعتبر زيادة فواتير الهاتف والطاقة والأمان الوظيفي أكثر الأمور المقلقة . وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “انطلاقاً من تطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كل ما يلزم من مؤشرات ودراسات ميدانية لقياس ثقة المستهلكين ودعم حركة الاقتصاد والتجارة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام . ويمثل مؤشر ثقة المستهلك وسيلة للتعرف إلى ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، ما يشكل مرجعاً مهماً لأصحاب القرار وأصحاب الاستثمار في إيجاد المناخ المثالي للأعمال وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها إمارة دبي" . ومن جانبه، أكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، حرص القطاع على وضع آليات تعزز وتكثف نشاطاته المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة التجارية على الشركات والمؤسسات التجارية تماشياً مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي . وأشار إلى أن المؤشر سيعمل على قياس ثقة المستهلكين وتزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين . وقال بوشهاب: أظهر المؤشر أن 41% من المستهلكين يميلون إلى الإنفاق في شراء الملابس الجديدة والترفيه خارج المنزل، ومن ثم الإنفاق على المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 . ويميل أغلبية المستهلكين إلى تقليل فواتير الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (ماء وكهرباء) وذلك كإجراءات مستقبلية على مدى العام الجاري" . وأشار بوشهاب إلى أن المؤشر ربع السنوي لقياس ثقة المستهلكين الذي تم تنظيمه خلال الربع الأخير من 2011 شمل فئات مختلفة من المستهلكين بشكل ربع سنوي (70% ذكوراً و30% إناثاً) من أكثر من 35 منطقة مختلفة على مستوى إمارة دبي، وتراوحت الفئات العمرية بين 20 إلى 59 عاماً . وشمل الاستطلاع معظم الجنسيات وكان أبرزها مواطني الدولة والغربيين والآسيويين والوافدين العرب، كمل شمل الاستبيان الحالات الوظيفية وقطاع الأعمال الذي يعملون فيه سواء كانت الجهة حكومية أو شبه حكومية أو قطاعاً خاصاً . وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة: نسعى من خلال مؤشر قياس ثقة المستهلكين إلى المساهمة في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي على وضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين . وتؤكد هذه المبادرة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، وذلك انسجاماً مع قانون حماية المستهلك . وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إجراء الأبحاث ضمن الأسواق العالمية وتنفيذ المسوحات ربع السنوية حول مستوى ثقة المستهلكين . وقد سبق إجراء مسوحات ضمن أكثر من 50 سوقاً من كافة أنحاء العالم، لتزويد الحكومات والمؤسسات برؤى ضرورية حول تصورات المستهلكين وتوجهاتهم التي تؤثر في النشاطات الاقتصادية . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
