حذّر قادة دول أوروبية من صعوبات كبيرة تواجهها القارة الأوروبية خلال 2012، فيما يتوقع علماء اقتصاد ركودا اقتصاديا خلال العام الجديد. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أوروبا تواجه أصعب اختبار لها على مدار عقود . وأشار الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي إلى أن أزمة الديون الأوروبية لم تنته بعد، فيما دعا الرئيس الإيطالي لتقديم المزيد من التضحيات. وتأتي رسائل الزعماء الأوروبيون في مستهل العام الجديد فيما يتوقع اقتصاديون بارزون استطلعت بي بي سي آراءهم حدوث ركود آخر داخل أوروبا خلال النصف الأول من العام الجديد. وارتفعت تكاليف الإقراض بالنسبة لبعض أكبر الاقتصادات بمنطقة اليورو، ومنها إيطاليا وأسبانيا، خلال الأشهر الأخيرة لخوف المقرضين من عجز حكومات عن رد أموال اقترضتها بالفعل. وتوقف النمو داخل القارة الأوروبية بعدما أجبرت أزمة الديون حكوماتها على تقليل النفقات. وتواجه حكومات أوروبية ضغوطا من أجل تقليل النفقات للوفاء بالتزامات الدين. وتتركز المخاوف حاليا على احتمالية حدوث أزمة ائتمان جديدة بسبب عرضة مصارف أوروبية لمخاطر الدين الإيطالي الضخم. دفاعا عن اليورو وقالت المستشارة الألمانية في خطاب متلفز إنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيد نسبيا داخل ألمانيا، إلا أن 2012 سيكون بلا شك أكثر صعوبة مقارنة بعام 2011. وأضافت: لا زال الطريق أمام التغلب على أزمة الديون طويلا وتكتنفه بعض المعوقات. ولكن في نهاية هذا الطريق، ستظهر أوروبا مجددا أقوى مما كانت عليه قبل هذه الأزمة. ودافعت ميركل عن اليورو، مشيرة إلى أنه جعل الحياة اليومية أكثر سهولة وإقتصادنا أقوى...ووفرت حماية من أشياء أسوأ خلال الأزمة المالية عام 2008. وأكد الرئيس الفرنسي، الذي يواجه انتخابات رئاسية خلال العام الحالي، على الحاجة لتغييرات هيكلية في الاقتصاد للعودة إلى النمو. وتعهد ساركوزي بألا تجرى خصومات أخرى في الميزانية غير التي أجريت بالفعل لوقف تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من (AAA). ومن المقرر أن يجتمع ساركوزي مع ميركل خلال الشهر الجاري للمضي قدما فيما يتعلق باتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول معاهدة مالية جديدة. تضحيات وحث الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو المواطنين على تقديم المزيد من التضحيات لمنع حدوث انهيار مالي داخل إيطاليا . وقال: التضحيات ضرورية لضمان مستقبل الشباب، فهذا هدفنا والتزامنا الذي لا يمكننا التنصل منه. وعلى ضوء مخاوف من احتياج إيطاليا لمساعدات إنقاذ على غرار ما حدث مع اليونان، قامت الحكومة برفع تكاليف الإقراض الحكومي، وتسبب ذلك في تولي ماريو مونتي مكان سيلفيو بيرلسكوني على رأس حكومة تضم خبراء غير منتخبين. كما حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، الذي يرأس حكومة ائتلافية مؤقتة بعدما اضطر جورج باباندريو للاستقالة بسبب أزمة الديون، من صعوبات خلال العام الجديد. وقال باباديموس في كلمة متلفزة: علينا الاستمرار في جهودنا بعزم وإصرار حتى لا تذهب تضحياتنا حتى الآن سدى. وفرضت حكومته إجراءات تقشفية صارمة لضمان حصول اليونان على مساعدات إنقاذ دولية. وتسببت إجراءات تقشفية بدأتها الحكومة السابقة عام 2010 في موجة احتجاجات وأعمال شغب لارتفاع معدلات البطالة وزيادة الضرائب وإجراء خصومات على الرواتب وتقليل الخدمات الحكومية.