عقدت الشعبة العامة للمواد البترولية إجتماعها الأخير أمس الإثنين بالغرفة التجارية بالمنصورة بحضور ممثلين الشعبة بجميع محافظات الجمهورية . وقد جاء هذا الإجتماع فى إطار بحث ودراسة التعامل مع شركة بتروجاس والتموين فى المرحلة القادمة وتداعيات القرارات الأخيرة الخاصة بنظم توزيع وصرف البوتاجاز ومشكلة المستودعات بمحافظة الدقهلية .
وقدم الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية خلال الإجتماع إقتراحاً بفصل الأنتاج عن التوزيع ، بحيث تكون شركة بتروجاس هى الجهة الوحيدة المنوطة بتوزيع الاسطوانات ، علي أن تختص محطات التعبئة بالإنتاج فقط ذلك لتقنيين استلام المفوضين الأسطوانات من خلال المتعهد وقد لاقا هذا المقترح قبول من جميع ممثلى الشعبة .
كما أشار عرفات إلى أن وزارة التضامن هى التى تحدد النسبة المخصصة من الإسطوانات لكل محافظة وذلك وفقاً للكثافة السكانية وحجم إستهلاكها وأنه يستم إعادة توزيع حصتها بناءً على ذلك عند توافر الغاز حيث لا يوجد سيولة نقدية لتوفير الغاز فى الوقت الحالى .
وأضاف رئيس الشعبة مطالبا بإعادة النظر فى الحصة التجارية ، بحيث تتراوح ما بين 15 و25% من الحصة المنزلية ، لوقف نزيف استخدام الاسطوانات المنزلية فى الأغراض التجارية ، بالإضافة الرقابة المستمرة على مصانع التعبئة ، لمنع بيع الغاز الحر ، ووقف نزيف السريحة ، والمفوضين ، وإلزامهم بإستلام حصصهم من المستودعات ، وعدم التعامل مع مصانع التعبئة مباشراً إلي جانب وجدولة توزيع الحصص على المستودعات مع التركيز على توفير حصص كافية لتشغيل المستودعات القائمة ، بحيث لا تقل عن 7500 اسطوانة شهرياً.
ومن جانبه إقترح مسئول الحماية المدنية الرائد أحمد عوض بضرورة تطبيق بعض الإشتراطات على المستودعات وجاءت كالتالى وجود منور سماوى دائرى حول المستودع لسرعة تسريب الموجة الإنفجارية مع توفير التهوية وأن لا يقل طول سور المستودع عن 3,5 متر وترك مساحه أمام المستودع لاتقل عن 3.5 فى 3.5 متر وضرورة وجود شبكة إطفاء توفر إحتياطات الأمن وباب عمومى للمستودع وفتحات سفلية وعلوية .. كما طالب بضرورة توزيع إرشادات على المواطنين توضح كيفية التعامل مع الإسطوانات وكيفية الحماية منها.
ومن جانبه أكد مصطفى امين مدير إدارة الأزمات والكوارث بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الدقهلية ان إدارة الدفاع المدنى وضعت شروطاً لمنع تخزين الحصص المخصصة للمفوضين فى بيوتهم سواء كانت فارغة او ممتلئة دون اتباع آليات لتأمينها ، وهى أن يقوم المفوض بتسليم ما لدية من اسطوانات إلى المستودع المنوط له تسليم الحصة ، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهى وقف حصتة نهائياً.
