قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة العامة سوف تتقدم بطلب لشركة " بتروجاس"تطالب فيه بضرورة فصل الأنتاج عن التوزيع ، بحيث تكون هى الجهة الوحيدة المنوطة بتوزيع الاسطوانات ، علي أن تختص محطات التعبئة بالإنتاج فقط، وذلك لتقنيين استلام المفوضين الأسطوانات من خلال المتعهد ، لافتاً إلى انه على الشركة تخفيض الرسوم التى تحصل عليها من المستودعات المنقولة خارج الكتلة السكنية و تغيير العقد المبرم بينهما . وأشار إلى انه خلال الفترة القادمة سيتم إعادة توزيع الحصة الإضافية التى أصبحت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بدلاً من شركة بتروجاس والبالغة مليون اسطوانة على كل محافظة وفقاً للكثافة السكنية بها وحجم استهلاكها ، وبعد الموافقة على الموازنة العامة الجديدة ، موضحاً أن هذة الحصة سيتم توفيرها فور توفير الغاز المستورد و التي تنخفض الكميات المطروحة منه حالياً بسبب عدم وجود سيولة نقدية للاستيراد فى الوقت الحالى . وأضاف رئيس الشعبة مطالبا بإعادة النظر فى الحصة التجارية ، بحيث تتراوح ما بين 15 و25% من الحصة المنزلية ، لوقف نزيف استخدام الاسطوانات المنزلية فى الأغراض التجارية ، بالإضافة الرقابة المستمرة على مصانع التعبئة ، لمنع بيع الغاز الحر ، ووقف نزيف السريحة ، والمفوضين ، وإلزامهم بإستلام حصصهم من المستودعات ، وعدم التعامل مع مصانع التعبئة مباشراً إلي جانب وجدولة توزيع الحصص على المستودعات مع التركيز على توفير حصص كافية لتشغيل المستودعات القائمة ، بحيث لا تقل عن 7500 اسطوانة شهرياً جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف الاتجارية و الذي عقد أمس الأثنين – بمقر غرفة الدقهلية التجارية . ومن جانبه أكد مصطفى امين مدير إدارة الأزمات والكوارث بمديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الدقهلية ان إدارة الدفاع المدنى وضعت شروطاً لمنع تخزين الحصص المخصصة للمفوضين فى بيوتهم سواء كانت فارغة او ممتلئة دون اتباع آليات لتأمينها ، وهى أن يقوم المفوض بتسليم ما لدية من اسطوانات إلى المستودع المنوط له تسليم الحصة ، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهى وقف حصتة نهائياً.