تقدم "محمد فائق" - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - لرئاسة مجلس الوزراء، بمشروع قانون لمجلس الشعب, ينص على أن ترتبط القوائم في الانتخابات البرلمانية بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين, ولمنع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع "المستقل" بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي، أو كان عضوًا في حزب واستقال قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات. تضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة السابعة، والخاصة بقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح، والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها، وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المشروع تعديلا في المادة السابعة عشر منه، على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة، عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة، بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى. على أن تعطى كل قائمة مقعدًا تبعًا لتوالي الأصوات الزائدة. وبعد ذلك تعطى الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة. فضلًا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين، من خلال النص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يومًا من تاريخ وروده إليها" ليقضي على مقولة أن المجلس سيد قراره.
