قدم محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشروع قانون، الخميس، إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، لزيادة نسبة التمثيل الحزبى فى مجلس الشعب، من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية. وقالت مصادر مسؤولة بالمجلس - طلبت عدم نشر أسمائها - إن اللجنة التشريعية فى المجلس تبنت نظام القائمة النسبية المغلقة فى مشروع القانون، لإتاحة تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حدة، أو أخرى مشتركة بين عدد من الأحزاب، على أن يتم السماح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة فى الحقوق بين الجانبين. وأضافت المصادر أن مشروع القانون نص على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة فى المنافسة فى عدد محدود من الدوائر، دون اشتراط خوض الانتخابات فى كل الدوائر. وتابعت أن المشروع أتاح للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين، حتى يتم منح فرص متساوية للأحزاب والمستقلين، لتقوية وتعميق مفهوم العمل الحزبى والجماعى، ومنح الفرصة كاملة للمستقلين ومساواتهم بمرشحى الأحزاب. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن مشروع القانون المقترح نص على منع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، وحدد «المستقل» بأنه كل من لا ينتمى لحزب سياسى أو كان عضواً فى حزب واستقال قبل 30 يوماً على الأقل من فتح باب الترشح للانتخابات. وتابع «أبوسعدة» أن المشروع المقترح نص على ترسيخ قاعدة ولاية القضاء فى المادة 20 من خلال النص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وأن تفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوماً من تاريخ وروده إليها، وبذلك يتم القضاء على مقولة «إن المجلس سيد قراره» التى كانت منتشرة فى ظل النظام السابق، على حد قوله.
