تبدأ الحكومة تطبيق الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وجميع بنودها، الإثنين، وعلى رأسها صرف زيادة المعاشات، فيما تنتظر وزارة المالية قرار مجلس الوزراء لتطبيق زيادة العلاوات على رواتب الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة. وأكد محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، صرف زيادة المعاشات، بعد غد، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصى 832٫5 جنيه، مع رفع الحد الأدنى لإجمالى قيمة المعاش ل900 جنيه، لافتاً، فى تصريحات صرح بها ، إلى أن 9٫6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات
والمستحقين والمستفيدين، سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15٫5 مليار جنيه شهرياً، بعد زيادتها، وتتحمل الدولة الزيادة المقدرة ب2 مليار جنيه شهرياً. تأتى الزيادات الجديدة للمعاش، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى الخميس الماضى، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووضع نظام جديد لتحسين «المعاشات».
ويُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وعلاوة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وحافزاً شهرياً للموظفين المخاطبين بأحكام «الخدمة المدنية»، وغير المخاطبين به، قدره 150 جنيهاً.
وكشف مصدر بوزارة المالية، ، أن الوزارة ستحدد خلال أيام ما إذا كانت الزيادات ستضاف إلى رواتب يوليو أم أغسطس، وستتضح الرؤية خلال ال10 أيام الأولى من يوليو، حسب تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الزيادات على المرتبات.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المعاشات ترتبط بعدد من الإجراءات المهمة المقرر تفعيلها مع بداية الموازنة الجديدة، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور دون الحاجة إلى تشريع لتنفيذها، مضيفاً ان : «هناك نحو مليون ونصف المليون من المستفيدين من الحد الأدنى لزيادة المعاشات المقدرة ب150 جنيهاً».
