أعلنت رئاسة الجمهورية عن عقد الجولة الرابعة للحوار الوطني برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس. صرح بذلك الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس بقصر الاتحادية مشيرا إلي أن اللجنة المصغرة للحوار اجتمعت أمس لمناقشة احد بنود أجندة الحوار وهو استكمال عضوية مجلس الشوري في ضوء ما طرح من معايير للاختيار وذلك تمهيدا للمناقشات الموسعة التي ستتم في جلسة اليوم الثلاثاء حول الاطروحات المختلفة, حرصا علي تمثيل سياسي متنوع وخاصة انه من المنتظر ان يتولي الشوري مهام التشريع إذا ما أقر الدستور الجديد. وقال الدكتور ياسر علي: تؤكد مؤسسة الرئاسة ضرورة اتساع الحوار ليشمل جميع القوي بما فيها الممتنعة عن المشاركة, وذلك بهدف تأمين مسار المستقبل السياسي للبلاد. وحول الاحزاب التي رفضت ارسال ترشيحاتها لمجلس الشوري أكد المتحدث ان مؤسسة الرئاسة حريصة علي مشاركة جميع الاطراف ولكنها ستحترم رغبة من يصر علي عدم ارسال الترشيحات, مشددة علي انه البديل عن الحوار وهو الحل الوحيد لتحقيق الصالح العام. وحول ما تردد عن تدخل مؤسسة الرئاسة لإلغاء دعوة القوات المسلحة للقوي السياسية للحوار الوطني, أكد المتحدث باسم الرئاسة ان هذه حكايات مختلقة ولا اساس لها من الصحة والدكتور محمد مرسي أعلن عن حضوره للقاء حرصا منه علي المشاركة لافتا إلي أن المتحدث العسكري أكد في حينها بوضوح السبب الحقيقي وراء إلغاء الدعوة وهو ان حجم المشاركة لم يكن علي المستوي المطلوب. واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان الاعتداء علي مقار الاحزاب والقوي السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا. واضاف ان رئاسة الجمهورية ادانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف لرفض هذه الظاهرة, مؤكدا ان أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني. وأشار إلي أن الرئاسة تري دائما ان التظاهر والتعبير عن الرأي يتم في إطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة, معربا عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة التي تحتاج إلي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة ايقاف كل من يحرض علي هذه الظاهرة. واضاف ان توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هي تأمين جميع المقرات والاحزاب وهو ما أكده الرئيس مرسي في لقاءاته مع رئيس الوزراء أمس الأول أو قبلها مع وزير الداخلية. وشدد المتحدث علي أن كل من يخالف القانون سيتم تطبيق القانون عليه, حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون مع الإقرار بان التظاهر وابداء الرأي حق مكفول للجميع. وقال ان العنف غريب عن كل آليات الديمقراطية التي نحتكم اليها: كما انه غريب عن المجتمع المصري الذي يرفض هذا الشكل من التعبير. وأشار إلي أن هناك ضرورة للحفاظ علي التوازن بين حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية, وبين الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وسير عمل مؤسسات الدولة, لافتا إلي المظاهرات تكون سلمية ثم يخرج البعض عن السياق باستخدام العنف وهو ما ستتصدي له الدولة.
