ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات, التي سيسفر عنها المؤتمر الاقتصادي, المزمع عقده في مصر في 13 مارس. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 مارس أن نجاح المؤتمر يعتمد في تحقيق أهدافه المرجوة, يعتمد على مدى الاستقرار السياسي في البلاد, وليس فقط الفرص المتوفرة للاستثمار. وأوضحت أن المؤتمر, الذي سيعقد, بمنتجع شرم الشيخ، من المتوقع أن يشارك فيه حوالي 1700 مستثمر دولي، ومسئولين حكوميين, من بينهم 25 رئيس دولة, معظمهم من إفريقيا ودول الخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وتابعت "نيويورك تايمز" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعول كثيرا على هذا المؤتمر, لأنه, على حد قولها, "رهن شرعيته بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد, وذلك لن يتحقق إلا عن طريق الاستثمارات الواسعة". وتعلق السلطات المصرية آمالا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ للمساعدة في النهوض بالاقتصاد، وتأمل أن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني في مؤتمر صحفي في 6 مارس :"لدينا ما يقرب من 1700 تأكيد على حضور المؤتمر ما بين وفود رسمية لبعض الدول وبين متحدثين ومستثمرين وممثلي قطاع عام وخاص محلي وأجنبي". وبدوره, قال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان في المؤتمر الصحفي ذاته إن المشروع الرئيس, الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر, هو تنمية إقليم قناة السويس, وسيمثل ما بين 30 و35% من الاقتصاد الجديد للبلاد. وتعتزم مصر طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف لإقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، كما ذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية أن القاهرة ستعرض مشروعات في عشرة قطاعات خلال المؤتمر الاقتصادي، هي البترول والكهرباء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتموين والإسكان والاتصالات والسياحة.
