أثار قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، والذي تضمن قراراً بالامتناع عن متابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، غضباً لدى الدوائر الرسمية، والعديد من القوى السياسية والأوساط الشعبية في القاهرة. وبينما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "دهشتها واستهجانها" إزاء القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس، فقد أكدت أن القرار تضمن "مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة، التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر." كما اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يعكس "إصراراً على تبني منهج أحادي، لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وانتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات، وتناول الأمور في إطار غير موضوعي." وأكد البيان أن القرار الأوروبي "يثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح بالإساءة للأديان، تحت دعاوى حرية التعبير." ودعت وزارة الخارجية البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى "توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة، وليس من مصادر إعلامية مجهولة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن البيان. وشدد على أنه "في الوقت الذي تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب، دفاعاً عن العالم المتحضر، وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية، بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلاً من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود، ويحترم إرادة الشعب المصري." وقد لاقى القرار ، "استنكار" عدد من القوى السياسية لإعلان البرلمان الأوروبي مقاطعته لمتابعة الانتخابات المقبلة، واعتبرت أنها "مناورة لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يرى مصر بعيون جماعة الإخوان، وليس بعيون محايدة." يُذكر أن "مركز كارتر" كان قد أعلن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إغلاق مكتبه الميداني في القاهرة، بعد قرابة ثلاث سنوات من افتتاحه، وعدم إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان القادمين
