دعا حزب مصر الكنانة كافة القوى والأطياف السياسية في مصر للتوقيع على معاهدة أطلق عليها " معاهدة بر الأمان لمصر الكنانة " التي تتضمن برنامجاً زمنياً واضحاً لنقل السلطة في حال التوافق عليها لعبور المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد, وجاء نصها بان يتم تشكيل البرلمان الانتقالي في شهر ديسمبر 2011 ويتم تشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير 2012 على ان تقوم اللجنة بصياغة الدستور حتى نهاية أبريل 2012 وبعد صياغته يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 في حاله الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أول يونيو 2012 و تتم الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012 ويشكل الحكومة الجديدة في سبتمبر 2012 ثم يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر 2012 الذى تم انشاؤه من قبل وبعد ذلك الانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 وانتخابات مجلس الشورى في مارس 2013 اما في حاله عدم الموافقة عليه يتم تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة ودعا حزب مصر الكنانة لمليونية الجمعة القادمة والتي أطلق عليها تسميه " مصر أولاً " وذلك من أجل التأكيد على مطالبته بتنفيذ مبادرة "البرلمان الانتقالي دون انتخابات" والتي طرحها الحزب من قبل وافترض خلالها وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية وعلى اعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات) إضافة إلى 30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنة صياغة الدستور الجديد. مؤكداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل عدم استقرار الوضع الأمني الذي تشهده البلاد بعد تهريب أسلحة إلى داخل مصر خاصة من ليبيا فإن مصر يمكن أن تشهد حرباً أهلية .. كما طالب الحزب القوى السياسية والحركات والائتلافات بالتوافق على تلك المبادرة حتى لا تصبح مصر بلداً ضعيفاً يسهل التحكم فيه من قبل القوى الخارجية إضافة إلى صعوبة إجرائها في ظل الخلافات السياسية الواسعة بين كافة القوى السياسية مع توفير المبالغ المالية الطائلة التي سيتم إنفاقها من الحكومة والمرشحين على الانتخابات التي ستأتي ببرلمان يتم حله خلال فترة وجيزة مع إشغال القضاة وهو ما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين .
