في دعوة تحت شعار مصر أولا دعى حزب الكنانة لمليونية الجمعة القادمة لمطالبتة بتنفيذ مبادرة البرلمان الانتقالي دون انتخابات بعد طرح الحزب لها من قبل , وعلى الرغم من عدم الاستقرار الامني للبلاد الا انه يؤكد على اجراء الانتخابات البرلمانية اكد البرلمان الانتقالي دون انتخابات" على افتراض وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية.
وباعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات) إضافة إلى 30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنة صياغة الدستور الجديد. وطالب الحزب القوى السياسية والحركات والائتلافات بالتوافق على تلك المبادرة حتى لا تصبح مصر بلداً ضعيفاً يسهل التحكم فيه من قبل القوى الخارجية إضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الخلافات السياسية الواسعة بين كافة القوى السياسية ، وتوفيرا للمبالغ الطائلة التي ستنفقها الحكومة والمرشحين لانتخاب برلمان سيتم حله خلال فترة وجيزة مع إشغال القضاة وهو ما يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين. كما طرح الحزب معاهدة أطلق عليها " معاهدة بر الأمان لمصر الكنانة " وتنص على ان يتم تشكيل البرلمان الإنتقالي في شهر ديسمبر 2011 وان يتم تشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير 2012 وتمارس اللجنة عملها في صياغة الدستور حتى نهاية أبريل 2012 كما يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 . وفي حال الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أول يونيو 2012 وفيما بعد يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر 2012 وتتم الانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 .
ويجب تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة. ودعا حزب مصر الكنانة كافة القوى والأطياف السياسية في مصر للتوقيع على المعاهدة التي تتضمن برنامجاً زمنياً واضحاً لنقل السلطة في حال التوافق عليها لعبور المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد .
