نظم العشرات من عمال شركة الحديد والصلب بحلوان مظاهرة أمام مبنى مجلس الوزراء عصر ألاحد , وذلك فى نفى عملى للتقارير التى أشارت الى فض إعتصامهم المستمر منذ 20 يوما عقب الإتفاق الذى توصلت اليه وزارة التضامن مع وزارة الصناعة والتجارة ودار الخدمات النقابية . حمل العمال أعلام مصر , ورددوا هتافات منادية بإقالة مجلس الإدارة وصرف مستحقاتهم المتأخرة , وهى الأرباح السنوية ، كانت مصادر عمالية نفت الأنباء التي ترددت بشأن فض عمال شركة الحديد والصلب اعتصامَهم المستمر ، وقالت المصادر إن العمال سيصعدون من موقفهم بعد تجاهل مطالبهم . دخل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب داخل الشركة أسبوعه الرابع، بعد رفضهم الاتفاق الذي تم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة وعدد من العمال، ودار الخدمات النقابية والعمالية ، كان الاتفاق الذي رفضه عمال الحديد والصلب قد تضمن صرف أجر عشرة أشهر، وتأجيل ستة أشهر لشهر يونيه بإجمالي 100 مليون جنيه كجزء من الأرباح، وهو ما رفضه العمال لتخوفهم من عدم صرف الأشهر الستة بسبب تغيير الحكومة، وكذلك تمسكهم بتطوير الشركة وزيادة فحم الكوك لتشغيل المصانع. وقد استنكرت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان لها اليوم الأحد الاتفاق السابق الذي وصفوه ب"غير الشرعي"، الذى أبرمه وزير التضامن أحمد البرعي وإحدى الجمعيات الأهلية بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور حول أزمة شركة الحديد والصلب ، وأكدت النقابة العامة أن الممثل الشرعي للعمال هى النقابة العامة ولجنتها النقابية داخل الشركة والتى تواجدت وسط العمال وهى صاحبة الحق الرئيسي في التفاوض باسمهم، موضحة أن ما قام به د.البرعى المستشار القانوني لهذه الجمعية الأهلية ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون، بحسب بيان النقابة. كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أعلنت أنه تم التوصل إلى اتفاق مكتوب مع الحكومة يقضي بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، مع صرف مكافأة الأرباح البالغة 16 شهرا كاملة على دفعتين.
