تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور هو أحد أهداف ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 ، ولكن وحتى يومنا هذا لم يتحقق هذا الهدف ، مع القرارالأخير لمجلس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءاً من يناير 2014ظهرت بارقة أمل ، ولكنها غير كافية ، فمازال المواطن المصرى يعانى ويلات الفقر يوماً بعد يوم ولمعرفة أبعاد أكثر عن هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع "ا . العربى أبو طالب " رئيس الإتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر حيث أكد أن قرار مجلس الوزراء ناقص ، معللاً ذلك بأن الحكومة لم تدرج الحد الاقصي للأجور حتي الان ،كما أنها لم تلغي الصناديق الخاصة التي تمثل الباب الخلفي للتلاعب والصرف علي اللجان والمؤتمرات وتحفيز السادة واصحاب الحظوة من الموظفين . وأضاف " العربى " أن الذين يشتغلون طبقا للقانون 5 لسنه 1991 وهو قانون القيادات العليا التي تبدأ من وكيل مديريه او وكيل قطاع إلي درجة وكيل أول وزارة " الموازي لدرجة او وظيفة سكرتير عام محافظة " هو باب خلفي للصرف والحصول علي امتيازات عن الاخرين ،سواء لهم كقيادات او من العاملين المساعدين لهم داخل مكاتبهم او اداراتهم ، فيعطي لمن يرضي عنه ويمنع عن من يغضب منه . وعن كيفية التحكم فى هذا الأمر أكد " العربى " أنه مادام الصرف مباح دون قيود ولاتحكمه قوانين او لوائح اصبح كباب خلفى للسرقه . وحول الفارق الكبير بين المبلغ المالى الذى يحصل عليه الموظف وهو فى الخدمة والمبلغ المالى الذى يحصل عليه وهو فى سن المعاش أوضح " العربى " أن اولي درجات الخروج على المعاش 1200 جنيه ،وإستنكر قائلاً"ازاي اكون موظف بأقبض من شغلي مثلا5000 جنيه واخرج معاش اخد 1200جنيه فقط ،إنى لا أستطيع أنا أحيا بهم أنا وأسرتى " وتساءل لماذا لم يضعوا تغييراً علي الخروج للمعاش لماذا لا يربطوه باخر مرتب او اجمالي مرتب يتقاضاه الموظف قبل خروجه لسن المعاش . وأكد العربى أن البيان المتواجد والمستخرج من الماليه ظالم وغير عادل بالذات لقدامي الموظفين ،الذين هم بالدرجات العليا ، لانه لم يترك أمام الموظفين القدامى سوى إنهم يلجأوا للرشوه أو السرقة ،لان اللي هيكبر لن يجد ما يجعله يلبى ابسط متطلبات حياته ، لذلك أوجه ندائىللحكومة اصحوا وانتظروا اضراب الموظفين لااقصد موظفى التموين فقط ، بل جميع الموظفين بقطاعات الدوله بعد اول مرتب يتقاضوه نهايه يناير 2014 ، ستكون هناك ثورة موظفين اذا لم يتدارك الامر من الان ، الكل سيثوروسينقم علي ماتحصل عليه . وأضاف العربى أن هناك تشوه في العلاوات التي يتقاضوها الموظفين بالدولة ، فخمس علاوات لايتم ضمهم لاساسي المرتب ويتم ضم واحده فقط باثر رجعي كل 5 سنوات ،مع العلم انهم مستحقين لها من وقت اقرار الدوله بها ومع ذلك تقوم الماليه او الدوله بعدم ضمها الا بعد خمس سنوات وهذا يعتد ظلم كبير لانهم استحقوها لمواجهة الاعباء المعيشيه وارتفاع الاسعار في هذا الوقت وليس بعد خمس سنوات قادمة .
