كشفت مصادر قيادية بحزب النور السلفي عن وجود مساع من الحزب لإقناع جماعة الإخوان المسلمين بقبول الوضع الحالي والاعتراف ب«ثورة 30 يونيو» وقبول خارطة الطريق وإيقاف التظاهرات المنددة بما يصفونه ب«الانقلاب العسكري»، مقابل بقاء الجماعة في المشهد السياسي والمشاركة في جميع الفعاليات، وأوضحت المصادر أن هناك مساعي لجلسة تضم جميع الأطراف. وقالت المصادر، إن المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، يُجري اتصالات بالدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمرو دراج، القياديين بجماعة الإخوان، لتحديد جلسة خلال ساعات يسعى خلالها الطرف السلفي لإقناع «بشر» و«دراج» بتقديم تنازلات والتخلي عن فكرة «الشرعية الدستورية» والاعتراف بالأمر الواقع تمهيدًا لإجراء حوار مع السلطة القائمة وإقناعها أيضًا بالاجتهاد لتقديم تنازلات تحقق التوافق بين الطرفين . وتابع المصدر: «النور ينتظر مكالمة (بشر) لتحديد اللقاء الذي سيحضره الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ويونس مخيون، رئيس الحزب، وجلال المرة، وفي المقابل سيحضر من الجانب الإخواني (بشر) و(دارج)»، لافتًا إلى أن الحزب السلفي يمتلك مبادرة جيدة، ولكنه في البداية سيستمع إلى طرفي الأزمة ويطالب كلا منهما بتقديم تنازلات تتوافق مع الوضع الراهن، مؤكدًا أن «الحديث عن عودة شرعية مرسي أمر مستبعد تمامًا» . وأوضح أن «المبادرة تتلخص في القبول بالوضع الراهن والسلطة القائمة مقابل الإفراج عن القيادات عدا من حمل السلاح وإتاحة الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين لممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية وإجراء تعديلات دستورية محدودة على أن يتولي البرلمان المقبل أي تعديلات أخرى»، لافتًا إلى أن «المبادرة تضم بنودًا أخرى لا يمكن الإفصاح عنها حتى يتم اللقاء بين جميع الأطراف»، غير أنه أكد على مرونتها وقابليتها لأي تعديلات ومقترحات قد يقدمها من طرفي الأزمة . في السياق نفسه، قال الدكتور محمد المصري، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الإخوان لن تقبل بمبادرات النور، لأنها «لا تستند إلى الشرعية الدستورية»، بالإضافة إلى كون الحزب السلفي «طرفًا في الفريق الانقلابي على السلطة الدستورية للرئيس مرسي والبرلمانات التي تم حلها بقرارات سياسية» . وأضاف أن «الحزب السلفي يدعو لإيقاف التظاهرات كشرط لبدء حوار فعلي مع السلطة الانقلابية وهذا أمر محال، إننا لا نضمن الانقلابيين بعدما غدروا بنا أكثر من مرة وقتلوا المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء مصر، فضلًا عن الاعتقالات والملاحقات الأمنية المستمرة للجميع بمن فيهم السيدات والأطفال»
