قال الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد، وإن تطبيق الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى سيتم بما يضمن سلامة وأمن الطلاب والمبانى والمنشآت الحيوية، وبما يشجع ويتيح الممارسة السياسية بالجامعة بعيداً عن الانتماءات والمعارك الحزبية.ونفى، فى حواره ل«امنصورة نيوز»، أن تكون هناك نية لحمل من يتولون تنفيذ «الضبطية» السلاح، مؤكداً رفض كل أشكال العنف، والسماح بالمظاهرات السلمية كحق مكفول للطلاب،. وإلى نص الحوار:■ ماذا عن التدابير الأمنية التى اتخذتها الجامعة فى العام الدراسى الجديد؟ فى إطار حرص الجامعة على سير العملية التعليمية تم وضع منظومة أمنية صحيحة بالاستمرار فى عقد دورات تدريبية لأفراد الأمن، وعمل لقاءات مكثفة معهم، والاطلاع على التقارير الأمنية أولاً بأول حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت، ودعمنا الأمن المدنى ب50 فرداً لتعزيز العملية الأمنية بالجامعة، كما يتم حالياً تركيب بوابات إلكترونية للسيارات للتحكم فى البوابات بشكل كامل، وإحكام القبضة على ساحة الحرم الجامعى بما يضمن سد كل الطرق أمام أى عناصر من خارج الجامعة قد تثير الشغب أو التوتر داخل صفوف أبنائنا الطلاب، كما يتم حالياً شراء أجهزة للكشف عن المعادن والأسلحة على البوابات الرئيسية، إلى جانب التحقق من كارنيهات الطلاب، وهناك تعاون بين الجامعة وإدارة الدفاع المدنى لتدريب أفراد الأمن .■ بصفتك أستاذاً بكلية الحقوق، ماذا عن قانونية الضبطية القضائية الصادرة بقرار من وزير العدل؟ وهل أفراد الضبطية من حقهم حمل أسلحة لتنفيذ مهمتهم؟ الضبطية القضائية صادرة بقرار من وزير العدل ولا تحتاج إلى تشريع، وهى خطوة أولى لتطبيق القانون على المخالفين والخارجين على القانون، وليست على طلاب منتمين لفصيل بعينه، فلا داعى لزرع الخوف بين الطلاب، فأفراد الأمن المكلفون بذلك يتبعون رئيس الجامعة ومعهم ضباط أمن لهم صلاحيات للضبطية القضائية، يحررون بأنفسهم المحاضر، والهدف منها توفير دليل رسمى أمام جهات التحقيق وهى سند رسمى شأنها شأن حامل الضبطية القضائية لبعض موظفى المصالح الحكومية، كما لا يوجد تسليح بالجامعة إطلاقاً، وكل منفذى الضبطية القضائية معروفون لدى الطلاب، وإذا عثر على سلاح مع أى طالب داخل الحرم الجامعى سيتم استيقافه والتحفظ على السلاح والتحقيق معه بمعرفة الشؤون القانونية لارتكابه مخالفة، ويكون للشؤون القانونية الحق فى تحويله إلى مجلس تأديب، أما من الناحية الجنائية فيتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة لتوجيه اتهام له بحمل سلاح دون ترخيص، وما يتبعه من عنف وإثارة الطلاب وإشاعة الفوضى. ■ لماذا يطبق قرار الضبطية فى هذا التوقيت.. وهل لجهاز الأمن الوطنى علاقة به؟ الأمر كان مطروحاً بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عهد الدكتور حسن خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، وعندما رأت الجامعات ضرورة صدوره فى حينه نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها الوطن حفاظاً على حياة الطلاب، خاصة بعد سحب الأمن التابع للشرطة، واختراق الجامعات من خارجها، كان من اللازم وضع ضوابط قانونية لحماية الطلاب والمنشآت، بعد تفشى ظاهرة انتهاك الحرم الجامعى من الذين يقتحمونه دون حق، لارتكاب جرائم مثل التحرش والسرقات وغيرها، وعن الشق الثانى من السؤال أجيب بكل صراحة وشفافية أنه لا توجد علاقة من قريب أو بعيد للأمن الوطنى بالجامعة، وكل يعمل فى اختصاصه طبقاً للقانون. ■ ماذا عن ممارسة العملية السياسية والحزبية بين طلاب الجامعة؟ الجامعة تعطى الحق لجميع الطلاب فى ممارسة حقوقهم وأنشطتهم السياسية، ما دام ذلك بعيداً عن المعارك والتناطحات السياسية، ودون عنف أو تجاوز أو تعطيل للعملية التعليمية، كما أن الجامعة متمسكة بحقها فى رفض ممارسة العمل الحزبى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، حفاظاً على أن تظل مكاناً للتعليم والبحث العلمى، كما أن المظاهرات السلمية من أى تيار لا يمكن ردعها ولا قمعها بموجب الضبطية القضائية، بل مساندتها وحمايتها بشرط الالتزام بالسلمية، وتشجيعاً على الممارسة السياسية تم الاتفاق مع عمداء الكليات على تخصيص محاضرات ودورات تدريبية، من خلال أساتذة الجامعة وأصحاب القرار والرؤية من داخلها وخارجها، وأصحاب الفكر المعتدل فى جميع المجالات، لإلقاء محاضرات وندوات تخص الشأن السياسى.
■ هل تتبنى الجامعة خطوات للمطالبة بالإفراج عن أعضاء هيئة التدريس المقبوض عليهم؟ الجامعة من شأنها المحافظة على أعضاء هيئة التدريس، والوقوف بجوارهم فى المحن والأزمات ليس بالمظاهرات أو الاحتجاجات، لكن بالطرق القانونية، وبالفعل طالبت عمداء الكليات بتقديم كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تم القبض عليهم والمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا لاتخاذ ما يمكن من تدابير. ■ ما الذى فعلته الجامعة لمواجهة معاناة الطلاب من ارتفاع سعر الكتاب الجامعى؟ لا توجد معاناة من ارتفاع سعر الكتاب الجامعى، حيث تم دعمه بنحو 30% من موارد الجامعة ووزارة التعليم العالى، وتحديد سعره يتم بمعرفة مجلس إدارة مركز دعم الكتاب الجامعى وليس عشوائياً بمعرفة عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى مراعاة الحالات الإنسانية والطلاب غير القادرين، كما تم التنبيه على عمداء الكليات لتوفير الكتب فى أيدى الطلاب من الأسبوع الأول للدراسة. ■ ماذا عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب؟ تم الانتهاء من إجراء الصيانة الكاملة لاستقبال الطلاب، واتخاذ إجراءات جديدة ومشددة بعملية التسكين بمراجعة الغرف ومدى ملاءمتها والإجراءات الصحية داخل كل منها، والنظافة العامة وتشكيل لجان من أساتذة من الطب البيطرى لمراجعة تسلم المواد الغذائية، والتفتيش على إعداد الوجبات اليومية فى 6 مدن جامعية داخل وخارج الحرم الجامعى، تفادياً لحدوث أى مشكلات متعلقة بالتغذية، كما تم استحداث نظام جديد مثل الكروت الذكية للدخول للمطعم الجامعى، بهدف التسهيل على الطلاب وضبط الوجبات وترشيد التغذية بعدما كانت البونات الورقية تكلف الجامعة 75 ألف جنيه سنوياً، كما أن التغذية تكلف الجامعة 14 مليون جنيه سنوياً، تساهم الميزانية العامة بالدولة فيها بمبلغ 3.7 مليون جنيه، والباقى يتم سداده من الصناديق الخاصة وصندوق الوافدين والتكافل الاجتماعى. وبالنسبة للرعاية الصحية تم إعداد تصور لتطوير مستشفى الطلبة تحقق بالفعل، وعقد بروتوكول بين الجامعة ومركز بحوث أمراض الكبد بشربين تم خلاله الاتفاق على معالجة جميع الطلبة المصابين بفيرس «سى» و«بى» مجاناً، وجار الاتفاق ليشمل كل العاملين بالجامعة على نفقة المركز. ■ هل قرر الطلبة الوافدون العودة إلى بلادهم للظروف الأمنية؟ ليس صحيحاً، بالعكس هناك توسع فى استقبالهم، إيماناً بدور مصر الريادى فى تقديم التعليم للأشقاء من الدول الإسلامية والعربية، بالإضافة إلى أهمية توفير الروافد المالية التى توظف لخدمة الطالب، لدعم وإنشاء العديد من المبانى داخل الجامعة، ودعم المعامل وتوفير الأجهزة الحديثة، كما أن الدعم المالى يعود بالنفع على العاملين بالجامعة من مكافآت وغيرها. ■ وماذا عن البروتوكولات الموقعة بين الجامعة والجامعات الأخرى؟ الجامعة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية ومركز التميز الهندسى والعلمى التابع للإنتاج الحربى، وهناك بروتوكول تعاون مع بعض الجامعات الفرنسية، ومجلس الجامعة لا يفوت فرصة إلا ويتم فيها أخذ توصيات بعمل بروتوكول تعاون، بالإضافة إلى بروتوكولات مع جامعات عربية وإسلامية وأجنبية، آخرها سفر وفد برئاسة رئيس الجامعة إلى إسبانيا تم خلاله عقد اتفاق مع جامعة برشلونة على إنشاء درجات علمية لزراعة الأعضاء بجامعة المنصورة .■ ماذا تقول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد؟ أقول لهم: لابد من إعلاء الشأن العام ومصلحة الجامعة على ما قد يؤمن به الفرد، ومن يتبنى اتجاهاً حزبياً عليه أن يمارسه فى المحفل الذى ينتمى إليه خارج أسوار الجامعة، وعلينا أن نتعلم من بعض الدول الأجنبية كيف تدار الجامعات، فلم نسمع أن الدراسة توقفت بإحداها بسبب ممارسة العمل السياسى، حيث تركز على التعليم والبحث العلمى والابتكار، وهو الذى يعلى من شأن مصر، لأن الرهان الآن على البحوث العلمية، وأسأل الله أن يحمى البلاد من كل سوء.
