رئيس اتحاد جامعة القاهرة : رفضنا تطبيق الضبطية القضائية منذ البداية
رئيس اتحاد جامعة عين شمس : رئيس الجامعة هو رئيس جمهوريتها
رئيس نقابة هيئة التدريس جامعة عين شمس : من الصعب تنفيذ الضبطية القضائية بالجامعات .. ووزير العدل لا يلام
أصدر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قرارا بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية للأمن الإداري للجامعة عقب جدل واسع ورفض كامل من قبل الحركات والقوى السياسية الطلابية التي اعتبرته قرارا غير قانوني ويطيح بحقوق الانسان والطالب في التظاهر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
إذ قال هشام أشرف، رئيس اتحاد جامعة القاهرة، إن الجامعة أعلنت رفضها الكامل فكرة الضبطية القضائية منذ بداية طرحها، مضيفا أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أخبره بأن الضبطية القضائية لن تطبق بالجامعة إلا في حال موافقة الجميع.
وأوضح رئيس اتحاد جامعة القاهرة، أن الجامعة غير مؤهلة بالمرة لتطبيق فكرة الضبطية القضائية، مشدداً على أن طلاب الجامعة يرفضون الفكرة من الأساس، مشيرا إلى أن الضبطية القضائية بداية لعودة الحرس الجامعي المسلح داخل أسوار الجامعات من خلال المطالبة فيما بعد بالتسليح، مطالبا بزيادة أعداد أفراد الأمن داخل أسوار الجامعات.
وفي السياق ذاته، قال كريم بلال، رئيس اتحاد جامعة عين شمس، إنهم في بادئ الأمر وافقوا على منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات، مضيفا أنه عقب تولي الأمن الإداري لشؤون الأمنية بالجامعات لم يكن هناك تحسن ملحوظ بالحالة الأمنية وسط تدني مستوى شركات الأمن المتعاقد معها من قبل الجماعات.
وأوضح رئيس اتحاد جامعة عين شمس، أن مجلس امناء كلية عين شمس رفض تطبيق الضبطية القضائية، منوها بأن الوقت الحالي غير مناسب لطرح فكرة الضبطية في الجامعات، مشيرا إلى أن الحل للخروج من أزمة الضبطية القضائية هو تغيير قانون العقويات داخل الجامعات، مشدداً على أنه كان لابد من طرح حلول بديلة للضبطية القضائية لفرض الانضباط والحزم داخل الحرم الجامعي.
وتابع بلال، أن رئيس الجامعة هو رئيس جمهوريتها، وفي حال رفضه تطبيق الضبطية القضائية لن تطبق برغم من إقرارها من جانب المجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، إن كاميرات المراقبة رصدت مشاجرات بالجملة بالأسلحة البيضاء لكن لم يتم اتخاذ أي قرار ضدهم، مضيفا أنه لا يوجد ردع أو تطبيق للوائح داخل الجامعات على الطلاب.
وأعلن رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أنه يؤيد فكرة تزويد الجامعات بكاميرات المراقبة كبديل لضبطية القضائية، وهناك قصور في أعداد أفراد الأمن مقارنة بأعداد الطلاب، مؤكدا أنه من الصعب تنفيذ فكرة الضبطية القضائية على أرض الوقع داخل الجامعات، ولابد من فصل أي طالب لسنوات كثيرة حال أن يضبط بحوزته أسلحة "نارية أو بيضاء".
وطالب رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، بضرورة تغليظ عقوبات حمل السلاح والإتجار في المخدرات داخل الحرم الجامعي، مع وجود نقطة شرطة صغيرة خارج الجامعات، متابعا أن وزير العدل لا يلام في موضوع الضبطية القضائية، وأتمنى أن يكون العام الجديد هادئ في ظل حاجة مصر لالتقاط أنفاسها خاصة في ظل حالة العراك السياسي.
