فشل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، في إتخاذ قرار حاسم بشأن عقد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يومي 28 فبراير، و1 مارس، لإقرار لائحة داخلية خاصة بالنادي، تبعده عن تلك الخاصة بوزارة الرياضة. مساحه اعلانيه وعلم"كورابيا" أن مجلس إدارة النادي الأحمر، اجتمع مرتين يوم أمس، حيث ظهر بوضوح انقسامهم حول مبدأ إقرار لائحة داخلية للنادي، وبالتالي عقد الجمعية العمومية، وذلك بسبب الاستقالة المفاجئة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي ستطيح في الغالب بوزير الرياضة، طاهر أبو زيد. وطالب بعض الأعضاء بالتمهل، قبل إقرار اللائحة، لحين معرفة هوية وزير الرياضة الجديد، ومعرفة توجهاته بشكل واضح، وما إذا كان سيسير على درب أبو زيد بإجراء الانتخابات في موعدها أم سيتخذ قراراً بتأجيلها. وكانت الجهة الإدارية قد رفضت في باديء الأمر، طلب الأهلي بعقد العمومية الطارئة، لعدم أحقية مجلس من المقرر له أن يرحل بعد شهر تقريباً في ذلك، ثم عادت بعدها ووضعت شروطاً مجحفة لانعقاد العمومية الطارئة أبرزها، هو الإجتماع في اليوم الأول فقط، بحضور 50%+1 من الأعضاء، وهو الأمر المستحيل حدوثه. وطالب مجلس الأهلي الجهة الإدارية بإيفاد مندوبين للإشراف على العمومية الطارئة، ولكنها رفضت.