وافقت الجهة الإدارية اليوم الثلاثاء، على طلب الأهلي بعقد جمعية عمومية طارئة في 28 فبراير الجاري، والأول من مارس المقبل، لإقرار لائحة داخلية تختلف عن تلك المعمومل بها في وزارة الرياضة. وعلم "كورابيا" أن القرار المفاجيء، يأتي بالتنسيق مع طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، وبعد رفض سابق لمطالب النادي الأحمر الذي يسعى للهروب من بند الثماني سنوات المتواجد في لائحة الوزارة، وإقرار لائحة خاصة به، تتيح لأعضائه الترشح في الانتخابات المقبلة. مساحه اعلانيه وفي إطار التوتر الذي يسيطر على علاقة الطرفين - وزارة الرياضة والأهلي - وضعت الجهة الإدارية بالتنسيق مع أبو زيد، شروطاً تبدو غاية في اصعوبة، لانعقاد العمومية الطارئة. واشتطرت الجهة الإدارية، انعقاد الجمعية العمومية في يومها الأول فقط، بحضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من إجمالي أعضاء النادي المسجلين، والذين تقدر أعدادهم بعشرات الألاف، مع إلغاء فرصة إنعقادها في اليوم التالي الذي يستلزم حضور ألفي عضواً فقط، ليكون النصاب صحيحاً.