يتعامل مسئولو وزارة الرياضة، بهدوء وإتزان كبيرين، في أزمة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي، وذلك على الرغم من خطورة لجوء الأخير لإقرار لائحة خاصة به، تبعده خطوة جديدة عن الدولة وقوانينها. مساحه اعلانيه ويسعى النادي الأحمر لإقرار لائحة خاصة يجري الانتخابات المقبلة وفقاً لها، غير أن وزارة الرياضة ترى تلك التصرفات غير قانونية، وتحاول إيقافها بشتى الطرق، دون استجابة تذكر للنادي الأحمر. وعلم "كورابيا" أن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، يعول على سلاحين، لمواجهة إصرار الأهلي على موقفه، أولهما الإتفاق الذي تم إبرامه في سويسرا مع اللجنة الأوليمبية الدولية، والذي يتيح للاتحادات فقط إقرار لوائح داخلية تتسق مع الميثاق الأوليمبي، أما الأندية، فعليها الإلتزام بالوضع الحالي، لحين إقرار القانون الجديد، قبل أن تبدأ في توفيق أوضاعها، وبعد ذلك تعمل على إقرار لوائحها الخاصة بها. أما السلاح الثاني الذي قد يلجأ إليه أبو زيد هو "إبطال" عمومية الأهلي الطارئة، والتي من المنتظر أن تنعقد في 28 فبراري، و1 مارس المقبل، وهو الحق الذي تمنحه إياه اللوائح، كما سبق وأن فعلها حسن صقر، رئيس المجلس القومي السابق، في عام 2011، وأبطل بقرار إداري إحدى عموميات الأهلي الطارئة التي عقدت فقط لإلغاء اللائحة، وذلك لأنها لم تكن متسقة مع القوانين آنذاك، وهو ما يتكرر خلال الفترة الحالية.
