شهدت الأيام الماضية العديد من الأحاديث داخل النادي الأهلي بشأن الانتخابات المقبلة والتي تقام نهاية العام الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد. لمدة أربع سنوات. حيث أصبح لا حديث داخل المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر سوي عن الانتخابات المقبلة وكيفية الفوز فيها بأي شكل من الأشكال والاستمرار في قيادة القلعة الحمراء لأربع سنوات جديدة. وعلي الرغم من اتساع شعبية محمود طاهر في الفترة الأخيرة في ظل النجاحات التي حققها المجلس خاصة في العام الحالي بحصد كل بطولات إفريقيا في مختلف الألعاب وفوز فريق الكرة بالدوري للموسم الثاني علي التوالي بجانب الإنشاءات الكبيرة والميزانية الضخمة التي قاربت علي المليار جنيه. إلا أن رئيس الأهلي لايزال يشعر بخوف شديد من نزول محمود الخطيب أسطورة النادي ونائب الرئيس في مجلس حسن حمدي بسباق الانتخابات المقبلة خاصة وأنه يمتلك شعبية جارفة ويمكن أن يحرمه من الاستمرار في كرسي رئاسة القلعة الحمراء. وقال مصدر ل"الكورة والملاعب" من داخل إدارة الأهلي. إن تركيز المجلس الحالي ينصب بالكامل علي كيفية حرمان محمود الخطيب وعرقلة خوضه الانتخابات بأي شكل من الأشكال لما يمثله من خطر شديد علي مجلس محمود طاهر وإمكانية فوزه في الانتخابات المقبلة. وبدأ بالفعل يخطط المجلس لإبعاد الخطيب عن طريق بند الثماني سنوات. وقرر مجلس الأهلي تشكيل لجنة تضم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق والمحامي رجائي عطية بجانب الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية لوضع لائحة جديدة للنادي الأحمر يتم الدعوة عليها اعتمادها من جانب الجمعية العمومية للأهلي في الفترة المقبلة حيث تمسك المجلس بضرورة وضع بند الثماني سنوات حتي يتم حرمان محمود الخطيب من الدخول طبقا للقانون واللوائح. ويستند الأهلي في بند الثماني سنوات إلي أن الانتخابات الماضية التي فاز فيها محمود طاهر أقيمت قبل موعدها الطبيعي بثلاثة أشهر وهي الانتخابات التي حرم محمود الخطيب وحسن حمدي من دخولها بسبب نفس البند. وفي حالة التمسك بوضع هذا البند في اللائحة الجديدة لن يكون من حق الخطيب الترشح في الانتخابات المقبلة نظرا لأنه لم تمر دورة انتخابية كاملة. حيث أن الانتخابات المقبلة ستقام كذلك قبل موعدها الطبيعي بأكثر من أربعة أشهر وهو ما يعني أنه لم تمر دورة كاملة علي الخطيب ليتمكن من خوض الانتخابات الجديدة. ويسعي مجلس محمود طاهر لحرمان الخطيب ببند الثماني سنوات من خلال اللائحة الجديدة علي أن يتم الدعوة فيما بعد لجمعية عمومية أخري وتعديل بند الثماني سنوات في اللائحة وتغييره وهو ما ينص عليه قانون الرياضة بأحقية كل نادي وهيئة رياضية في وضع اللوائح الداخلية وتعديلها من خلال الجمعيات العمومية في أي وقت. المصدر كشف عن سر غضب مجلس الأهلي من اللائحة الاسترشادية لأنها تمسكت بحضور 12 ألفا و500 عضو من أعضاء النادي لإقرار اللائحة التي يعدها محمود طاهر وفي حال فشل جمع هذا العدد سيتم العمل باللائحة الاسترشادية التي ألغي فيها بند الثماني سنوات. وبالتالي فإن المجلس الأحمر غاضب بشدة لأنه في حالة الفشل في جمع العدد المطلوب لإقرار اللائحة سيكون من حق الخطيب في هذه الحالة دخول الانتخابات وهو ما يمثل خطرا شديدا. ويعمل النادي في الوقت الحالي علي تجميع الأعضاء من أجل إقرار اللائحة الجديدة بالعدد المطلوب حتي يحرم الخطيب من الدخول.
